أسهمت أنباء عن التشكيل الحكومي الجديد في الكويت، في ارتفاع البورصة الكويتية-ثالث أكبر بورصة عربية من حيث القيمة السوقية- لتلتقط أنفاسها بعد الاضطرابات التي شابت عمليات التداول خلال الأسبوع الماضي.

وأقفل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية على ارتفاع بنسبة 0.64%، ليستقر عند مستوى 5904.3، إثر تداول حوالي 572.3 مليون سهم بقيمة حوالي 47.6 مليون دينار كويتي، عبر 6986 صفقة نقدية

وارتفعت مؤشرات 6 قطاعات من اصل 8، بعد أن سجل قطاع الشركات غير الكويتية اعلى ارتفاع من بين القطاعات مرتفعا ب 6ر104 نقطة تلاه قطاع الخدمات بارتفاع 4ر98 نقطة ثم قطاع الاستثمار بارتفاع قدره 6ر57 نقطة.

وسجل قطاع البنوك تراجعا قدره نقطتان فيما بقي قطاع التأمين على ما هو عليه عند الاقفال السابق دون تغيير.

وحقق سهم "الصفاة" للطاقة القابضة اعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 9.8%، تلاه سهم "مجموعة الصفوة القابضة" بنسبة 9.6%، ثم سهم "بيت التمويل الخليجي" بنسبة 9.4%، فيما سجل سهما شركة "مراكز التجارة العقارية" و"الشركة الخليجية للاستثمار البترولي" اكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة بنسبة بلغت 7.1%.

في هذا السياق، قال اقتصاديان كويتيان ان تداولات بورصة الكويت شهدت خلال جلسة اليوم عمليات مضاربية عنيفة وتضخيما في أسعار الأسهم الرخيصة التي استأثرت بأوامر الشراء من جانب محافظ وصناديق استثمارية لكبريات المجموعات اللاعبة في السوق ما رفع من قيمة التداول وأعداد الصفقات وكميات الأسهم لمستويات لم يعتد عليها السوق منذ فترة طويلة.

فطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية، شهدت سوق المال الكويتية تداولات كبيرة تزامنًا مع أنباء عن التشكيلة الحكومية المتوقعة وكذلك نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ما أعطى دفعة تفاؤل ذاتية ألقت بظلاها الايجابية على الأداء العام وهو ما تفسره حركة القطاعات منذ بداية الجلسة وحتى الاغلاق والتي جاءت في اطار الطموحات التي كانت تنتظرها شرائح المستثمرين.

وتوقع الاقتصاديان أن تشهد مجريات التداولات تصعيدات يومية حتى تتضح الصورة في ما يتعلق بالتشكيلة الحكومية حيث ستسيطر الشائعات حول أسماء وزراء الحقائب الاقتصادية وامكانية تقديمهم الحلول لبعض القضايا الاقتصادية العالقة ومن ضمنها الحلول المنتظرة للشركات المتعثرة والتي تواجه شبح الافلاس أو الاندماج حتى لا تواجه المشكلات الناجمة عن ايقاف أسهمها عن التداولات في السوق.