شركة طاقة عربية
تشهد جلسة اليوم الإثنين 10 يوليو بدء التداول على أسهم طاقة عربية مجددًا بدون حدود سعرية بعد إلغاء كافة العمليات المنفذة على أسهم الشركة خلال أول يوم تداول للسهم من قبل البورصة المصرية.
وقالت البورصة المصرية في بيان لها أمس، إن إلغاء العمليات المنفذة جاء بعد تقدم المجموعة المالية هيرميس مستشار الطرح بطلب لإلغاء العمليات بدافع التنفيذ الخاطئ وكانت نحو 75 صفقة قد تم تنفيذها عن طريق الخطأ من قبل بعض المستثمرين الأفراد بقيمة تناهز 395 ألف جنيه.
وبلغ آخر سعر سوقي للسهم نحو 376.5 جنيه قبل إلغاء العمليات المنفذة خلال أول جلسة تداول بدون حدود سعرية.
وسيتم الاعتداد بالصفقة الوحيدة التي تم تنفيذها لفك أسهم القلعة القابضة في “طاقة” عبر صفقة من آلية الحجم الكبير بقيمة تجاوزت 3.6 مليار جنيه خلال جلسة تداول الأحد.
وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية قد وافقت على إدراج أسهم “طاقة عربية” بقاعدة بيانات البورصة بإجمالي 1.352 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم الواحد، برأسمال مصدر 676.176 مليون جنيه وتسكينها في قطاع المرافق.
وكشفت باكينام كفافي، الرئيسة التنفيذية لشركة طاقة عربية إنه جارٍ تدشين عدة مشاريع بقطاع الغاز بالتعاون مع شركة الغاز السعودية، المدرجة بسوق “تداول”، في مدن رئيسية بالمملكة، عبر تأسيس شركة جديدة بواقع 50% لكلًا من الطرفين، وفق صحيفة “البورصة”.
وقالت إن السوق السعودي واعد ويقدم حوافز قوية للاستثمار، وتستهدف التوسع في موزمبيق ولديها 4 محطات حاليًا، وبدأت الشركة إنشاء محطتين جدد خلال العام الجاري.
أوضحت كفافي أن الشركة ستفتتح خلال الربع الأخير من 2023 محطة للغاز ومركز تحويل في دولة تنزانيا، عبر تأسيس شركة جديدة بالشراكة مع شركة تعمل بالسوق هناك، رافضة الكشف عن هوية الشركة.
وذكرت أن إجمالي الاستثمارات التي ستضخها الشركة خلال العام الجاري يبلغ 1.7 مليار جنيه مقارنة بضخ 1.8 مليار جنيه خلال عام 2022.
وفي سياق متصل قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن إدراج أسهم مجموعة كبرى مثل طاقة عربية بالسوق الرئيسي للبورصة المصرية يشجع المزيد من شركات القطاع الخاص على الانضمام لسوق الأوراق المالية، مما يساعد في تعزيز جانب العرض عبر تبسيط إجراءات القيد واتخاذ ما يلزم لخلق بيئة مشجعة للتداول، فضلًا عن إيضاح مزايا القيد والتواجد بداخل سوق الأوراق المالية، مما يساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها للنمو والتوسع ويعزز من التنوع القطاعي للسوق ويزيد من سيولته وعمقه، وبما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي في البلاد.
