توقع محمود عبدالرحمن، مدير الاستثمار فى إحدى شركات الاستثمار، حدوث موجة جديدة من تخفيض مصر الائتمانى من جانب مؤسستي «موديز» و«فيتش»، اللذين سيعلنان خلال أيام عن التصنيفات الجديدة.

 وبحسب ما نشرته جريدة المصري اليوم، أكد عبدالرحمن حدوث تأثيرات سلبية لهذه التصنيفات على قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال العامين المقبلين على الأقل، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات عالمية تضع درجة التصنيف الممنوحة للدولة فى مقدمة أولوياته أثناء عملية اتخاذ قرار ضخ استثمارات فى الدولة من عدمه.

وكانت مؤسسة موديز قد خفضت تصنيفها الائتماني لمصر في 21 ديسمبر إلى B2  من‪B1، بينما خفضت فيتش تصنيفها للدولة إلى‪BB- من‪BB وهو أعلى بدرجتين من تصنيف كلتا المؤسستين المنافستين.

ومن جانبها خفضت مؤسسة «ستاندرد اند بورز» التصنيف الائتماني للعملة الصعبة في مصر في المدى الطويل من «B+»إلى B»»، بواقع خمس درجات في المنطقة عالية المخاطر وأبقت على توقعاتها السلبية، وأرجعت ذلك إلى الانخفاض الحاد في احتياطيات الدولة من العملة الصعبة والغموض السياسي، بحسب الصحيفة.

وقالت المؤسسة، في بيان لها: «التمويل الخارجي يزداد صعوبة في مواجهة مشكلات مرتبطة به، تتمثل في الانخفاض الحاد في الاحتياطيات وضغوط أسعار الصرف وهروب رأس المال».

وذكرت المؤسسة أن توقعاتها  السلبية بالنسبة لمصر تعكس وجهة نظرنا بشأن احتمال حدوث مزيد من الخفض، إذا فشلت الحكومة في وقف انخفاض الاحتياطيات، أو إذا أفرزت عملية الانتقال السياسي الحالية أجواء سياسية غامضة ومؤسسات ضعيفة.