أعرب الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، عن تفاؤله بمستقبل شركات قطاع الأعمال المصرى خلال الفترة المقبلة وذلك بعد ما نجحت الحكومة خلال السنوات الست الماضية فى تجاوز مشكلة المديونيات المتراكمة على الشركات التابعة للقطاع والبالغة 32 مليار جنيه والوصول بالمديونية لصفر، والبدء فى تحقيق أرباح من المتوقع أن تصل فى نهاية العام المالى إلى 6 مليارات جنيه. وقال الوزير، خلال احتفالية كبرى لتكريمه باتحاد العمال بمناسبة خروجه من الوزارة لتولى منصب مدير البنك الدولى: إن شركات قطاع الأعمال كانت مُكبلة بآلاف القضايا والنزاعات القضائية مع كل من الضرائب والتأمينات الاجتماعية وتمت معاجلة جميع هذه الأمور خلال الفترة الماضية. وأوضح أن السند الحقيقى لحماية شركات قطاع الأعمال من الانهيار خلال الفترة المقبلة يتمثل فى الوجود القوى والمكثف للتنظيم النقابى داخل شركات القطاع، مضيفًا أنه خلال الفترة التى تولى فيها مقاليد الأمور فى وزارة الاستثمار لم تبع سوى 7 شركات فقط بجانب 3 أخرى تم تحويل ملكيتها لجهات سيادية فى الدولة، وهى شركات "الترسانة البحرية" و"النيل للنقل النهرى" و"سيماف". وأضاف أن الشركات المبيعة تمت صياغة عقود بيعها بحرفية كبيرة للقضاء على المشاكل التى واجهت عمالها، حيث تحتوى العقود على قواعد وبنود حامية لجميع حقوق وامتيازات العمال، منوهًا إلى أن هناك حوالى 47 شركة مازالت تابعة لقطاع الأعمال العام بخلاف 600 شركة يمثل فيها المال العام بالإضافة إلى 8 شركات تمت إعادتها لقطاع الأعمال وهى شركات الكراكات وشركات الاستصلاح الزراعى. ونوّه "محيى الدين" إلى أنه تم خلال السنوات التى تولى فيها مقاليد الأمور فى وزارة الاستثمار ضخ حوالى 18,4 مليار جنيه بشركات قطاع الأعمال التى تحولت من الخسارة للربح بعد أن تم تسديد المديونيات بالكامل منها ما تم دفعه نقدًا من خلال تسويات من وزارة المالية والجزء الباقى من خلال مبادلة بعض الأراضى الفضاء التابعة للشركات المدينة بالمديونيات المتراكمة عليها للبنوك العامة. وأضاف وزير الاستثمار: وفقا للاعتبارات المحاسبية وحقوق الملكية والقيمة المالية نجد أن شركات قطاع الأعمال تحوّلت إلى الأفضل وأصبحت لديها القدرة والملاءة المالية كى تستمر لسنوات طويلة ملكًا للشعب المصرى. وأشار إلى تسليم مشروع قانون إدارة الأصول المملوكة للدولة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بعد الانتهاء منه، تمهيدا لمناقشته فى مجلس الشعب عقب إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالى . وخلال الاحتفال قالت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة إن العمال خسروا وزيرًا متميزًا وطموحًا وحريصًا على مصالحهم ولكن مصر كسبت منصبًا دوليًا مرموقًا فى البنك الدولى مشيرة إلى أن الدكتور "محيى الدين" كان حريصًا على حماية حقوق ومكتسبات العمال من خلال التوجيهات التى كان يصدرها بشكل مستمر لرؤساء الشركات القابضة والتابعة . وقال حسين مجاور رئيس اتحاد العمال لنقابات عمال مصر: إن شركات قطاع الأعمال حققت نجاحات كبيرة وغير مسبوقة فى عهد الدكتور محمود محيى الدين حيث تم التخلص من مديونيتها البالغة 32 مليار جنيه بالكامل وبدأت فى تحقيق أرباح لا بأس بها فى آخر عامين منوها إلى أن العمال حصلوا على مكاسب وامتيازات لا حصر لها فى عهد محيى الدين، خاصة فيما يتعلق بالأجور والمميزات المالية والوجبة الغذائية التى تم رفع قيمتها من 18 جنيهًا إلى 32 جنيهًا ثم واصلت الزيادة حتى وصلت إلى 120 جنيهًا .