قرّر البنك الأهلي إرجاء اتخاذ أى إجراءات تتعلق بطرح الصكوك التمويلية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية والتي سبق له ان وافق علي تجربة طرحها بالسوق المصرية كأول بنك يُقدم علي اتخاذ هذه الخطوة في إطار تنويع مصادر التمويل المتاحة لدي البنك وزيادتها لتلبية احتياجات المشروعات الكبري كبديل للاستدانة التقليدية، وتمويل الانفاق العام الاستثماري، وذلك إلي حين استيفاء الاجراءات المتعلقة بضمان الطرح وإدارته وفقاً للتجارب الدولية ذات الصلة.

وقال مصدر مسئول بمجلس إدارة البنك "الاهلي" لـ"الخبر الاقتصادي" إن الإقدام علي مثل هذا الطرح يحتاج إلي بعض الوقت، وأن البنك بدأ أولي خطوات هذا النهج بالموافقة من حيث المبدأ علي تبني هذا التوجه وهو يدرس حالياً آليات الطرح وحجمه وطبيعة تمويل المشروعات التي ستوجّه إليها حصيلة الطرح وهو ما سيتم مراعاة التجارب الدولية في تنفيذه حيث ما تزال فكرة طرح صكوك اسلامية بالسوق جديدة، رغم توقع ارتفاع الطلب علي هذه النوعية من الادوات، وهو ما شجع البنك للإقدام علي هذه الخطوة.

من جهة أخري مازال الغموض يكتنف قدرة هذه الادوات علي تخفيف عبء الاستدانة المحلية لتمويل عجز الموازنة العامة وتعويض الدور الذي تقوم به أذون الخزانة، ويكلفها المزيد من الاعباء التي تتمثل في استمرار ارتفاع اسعار الفائدة علي اوراق الدين الحكومية، فيما يعوّل فريق من الخبراء علي مساهمة المد السياسي للقوي الاسلامية في تهيئة بيئة مواتية لإنضاج أدوات التمويل المطابقة للشريعة الاسلامية والتي تُعد منخفضة التكلفة مقارنة بغيرها من أدوات التمويل التقليدي حيث تقوم علاقة الحائز لهذه الصكوك مع الجهة المُمولَة علي أساس الشراكة في المكسب والخسارة.