ارسل الائتلاف العام أفراد وأمناء هيئة الشرطة مذكرة إلى الدكتور محمد الكتاتني رئيس مجلس الشعب للمطالبة بتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتلبية مطالب الأفراد والأمناء وعودة المفصولين منهم وتنفيذ القرارات التي سبق وأن أصدرها اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية السابق بشأن الأفراد.

 واكد أحمد منصور الهلباوي المنسق العام للائتلاف أن المسئولين بوزارة الداخلية لم يعطوا اهتماما لمطالب الأفراد التي اعتصموا لأجلها في 24 أكتوبر 2011 مشيرا إلى أن كل ما وعدت به الداخلية كان مجرد مسكنات للتهدئة ليس أكثر مشيرا في هذا السياق إلى القرارات التي أصدرتها الداخلية ولم يتم تنفيذها، وتسائل عن سبب الاحتفاظ بأكثر لواءات الشرطة فساداً في الوزارة من دفعة 1974 حتى 1978 حتى الآن برغم صلاحيات رئيس الوزراء الكفيلة بإحلال وتجديد وزارة الداخلية كاملاً وإعادة الهيكلة مرة أخرى على أساس علمي لحفظ  حق المواطن واحترام آدامية الإنسان وحقوقه القانونية بما فيهم أفراد هيئة الشرطة.

وطالب من الدكتور الكتاتني في نهاية المذكرة بضرورة عقد اجتماع مع 10 من ممثلي اتحاد أفراد الشرطة مع لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الشكاوى والتحقيقات كما طالب نيابة عن الأفراد بضرورة إصدار قرار وزاري بإنشاء المجلس الأعلى للأفراد والعاملين المدنيين أسوة بالمجلس الأعلى للشرطة والذي يختص بالضابط فقط وكذلك إصدر قرار بإنشاء اللجنة العليا برئاسة مساعد أول الوزير لقطاع الأفراد، وتكوين مجموعة ممثلة من الأفراد والعاملين المدنيين لإعادة هيكلة ودراسة وإحلال وتجديد قانون هيئة الشرطة على الفور، وتكون في حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء منه وتكون لديها كافة الصلاحيات وتحت مظلة الكتاتني لعدم البطش والتنكيل.