قالت الدكتورة ماجدة قنديل المديرة التنفيذية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الوضع الحالي لقيمة الجنيه المصري بأنه ' يدعو للقلق الشديد' بعد التذبذب الحاد في اسعار صرف الجنيه امام العملات الاخري.

وتابعت أن قيمة الجنيه  شهدت انخفاضا حادا امام الدولار خلال الشهور القليلة الماضية الامر الذي مثل مشكلة للحكومة، بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض وبأسعار فائدة قد تتراوح ما بين5% و6%، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام.

وأوضحت قنديل إن رفع العائد علي أذون الخزانة جاء نتيجة تخوف البنوك من عدم قدرة الدولة علي سداد قيمة الأذون ولجوئها الي طرح أذون أخري لسداد قيمة الأذون القديمة، مؤكدة إنه من الممكن ان يرتفع العائد الي مستويات قد تشكل مؤشرا خطيرا مما سيزيد من عبء الدين الداخلي الي مستويات قد تؤثر علي معدلات النمو المطلوب تحقيقها خلال الفترات المقبلة. الامر الذي سيشكل مزيدا من الضغوط علي الحكومة خلال المرحلة المقبلة في ظل ازمة السيولة التي تعاني منها الموزانة الي جانب زيادة حجم الفوائد علي الدين العام المحلي التي بلغت حوالي107 مليارات جنيه اي نحو22% من الانفاق الحكومي.

وأشارت إلي انه يمكن دفع التغيرات العالمية في الاطار الايجابي لمصر اذ لديها من القدرات الشبابية والموقع الجغرافي والموارد الطبيعية مما سيجعلها القوة الدافعة للاستثمارات الدولية وإذا أديرت المرحلة الانتقالية الحالية بشكل جيد فان إعادة الثقة والاستقرار للاقتصاد المصري سيساعد شركاء التنمية علي تعزيز دورهم التجاري الي جانب المعاونة في وضع الاساس اللازم لتحقيق طموحاتنا الاقتصادية.