تقدم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح اليوم الأربعاء ببلاغ للنائب العام حمل رقم 19531 لسنة 2010 ضد وزير التنمية المحلية يتهمه فيه بالتهرب من التأمين الاجتماعى والصحى على عاملات وعمال مراكز المعلومات. ويتهم البلاغ وزراء المالية والقوى العاملة والصحة بالتواطؤ وعدم إرسال لجان تفتيش لحصر أعداد وأسماء وبيانات العاملين واتخاذ إجراءات التأمين عليهم. واصطحب محامو المركز المصرى خمس عاملات وخمسة عمال كممثلين عن باقى المتظاهرين وتمت مقابلة المستشار عادل السعيد، مساعد النائب العام، الذى استمع لشرح البلاغ من محامى المركز ومن العمال، الذين طالبوا بإثبات حالتهم الوظيفية ومدة عملهم منذ 2002 حتى الآن، ووجهوا اتهامات التهرب من التأمين عليهم والتواطؤ فى ذلك من قبل مجموعة من الوزراء. وذكر المركز فى بلاغه أن التأمين على العمال اجبارى أيًا كانت طبيعة علاقة العمل وأيًا كان رب العمل، الذى يجب عليه طبقًا لنص المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 أن يبادر بإرسال بيانات ما لديه من عمال إلى التأمين الاجتماعى والا اعتبر مرتكبًا للجريمة المنصوص عليها بالمادة 180 من ذات قانون. وقال المركز المصرى رغم أن العقوبة المقررة على مخالفة هذه النصوص تقتصر على غرامة ضئيلة فإن ذلك لا ينفى عنها كونها جريمة جنائية يجب معاقبة مرتكبها والعدول عنها بالتأمين على العاملات والعمال منذ التاريخ بداية العمل فى 2002، كما أكد أن القانون منح مجموعة من موظفى التأمينات والعمل والصحة الضبطية القضائية للتفتيش على المنشآت، لإثبات ما بها من مخالفات والعمل على تصحيحها أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبها. وقال محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إذا كان من المقبول القول إن هذه الوزارات لم تكن تعلم بحقيقة وضع عمال مراكز المعلومات منذ 2002 إلا أن ذلك الزعم أضحى غير مقبول منذ ابريل ومايو 2010 عندما اعتصم العمال أمام مجلس الشعب ونوقشت قضيتهم أمام جميع الوزراء والجميع يعلم أنهم يتقاضون أجورًا تتراوح بين 99 جنيهًا للحاصل على دبلوم، و120 جنيهًا للحاصل على مؤهل متوسط، و150 جنيهًا للحاصل على مؤهل عال، وليس لهم أى حوافز أو بدلات أو علاوات، ولم يتم التأمين عليهم اجتماعيًا أو صحيًا.