أعطى الاتحاد الأوروبي مهلة مدتها أسبوع لليونان من أجل تبني المزيد من تدابير التقشف، حتى يعطيها القسط التالي من المساعدات، التي هي في أشد الحاجة إليها.

ورفض وزراء مالية دول منطقة اليورو- الـ 17- اقرار خطة انقاذ جديدة بقيمة 130 مليار يورو لليونان، بحيث يتم اتخاذ القرار النهائي الاسبوع الحالي، مع توقعات بعقد مجموعة اليورو اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، أمهل الوزراء أثينا 6 أيام لاثبات التزامها من خلال اقرار تشريع هام لبرنامج يوفر 325 مليون يورو اضافية وتقديم ضمانات لاستمرار هذا البرنامج بعد أي انتخابات.

من جهته قال جان كلود يونكر، رئيس مجموعة اليورو، إن الاتفاق على برنامج التقشف والاصلاحات الهيكلية يجب ان يحترم المعايير التي حددها قادة الاتحاد الاوروبي، مشددًا على أنه لن يكون هناك أية خطة انقاذ جديدة قبل التنفيذ الكامل للبرنامج في البلاد.

بذلك يكون على البرلمان اليوناني أن يوافق على مشروع اتفاق يهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي يوم غدٍ الأحد، وهو ما دعا إليه ايفانجيلوس فينيزيلوس، وزير المالية اليوناني، الذي أوضح أن اتخاذ قرار نهائي أصبح أمرًا حتميًا إذا ما أرادت الأحزاب  السياسية الإبقاء على اليونان في منطقة اليورو.

جدير بالذكر أن الشارع اليوناني يرفض تلك التدابير، لأنها تؤثر بشكل مباشر على المواطن اليوناني، كما يقلقه تدخل دول الاتحاد الأوروبي في شئونه الداخلية، ما دعاه للإضراب والاحتجاج مرارًا وتكرارًا.