المركزى: تثبيت الفائدة يجنب الموازنة سداد 30 مليار جنيه لخدمة فاتورة الدين

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

جهاز الإحصاء: 9.9 مليون مركبة مرخصة فى مصر حتى بداية 2014

وزير الاتصالات يشهد ختام البطوله الدوليه للبرمجه ICPC بالأقصر

وزير الإسكان يتابع جهود تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

رئيس الوزراء: الدولة بمختلف أجهزتها حريصة على إتاحة الدعم اللازم للمُصنعين والمصدرين

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة نهاية الاسبوع

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» بنوك وتمويل »»

إرسال

طباعه

المركزى: تثبيت الفائدة يجنب الموازنة سداد 30 مليار جنيه لخدمة فاتورة الدين

السبت 20 may 2023 10:30:00 صباحاً

البنك المركزى المصرى

خاص الخبر الاقتصادى

جنب قرار البنك المركزي المصري، بتثبيت سعر الفائدة، الموازنة العامة للدولة من سداد 30 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2022/2023 تكلفة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة من زيادة سعر الفائدة 100 نقطة مئوية (1%).

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

وحققت الموازنة العامة للدولة، فائضًا أوليًا (العجز الكلي بدون سداد الفوائد) بلغ 50 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.51% من الناتج المحلى، وذلك مقابل فائض أولي قدره 32 مليار جنيه بنسبة 0.5% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، ومقابل عجز أولى قدره 41.6% فى العام المالى 2015/2016 بنسبة 1.3% من الناتج المحلى.

وبلغت نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة 5.5% بسبب زيادة المصروفات على الفوائد التي نتجت عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وزيادة أسعار الفائدة بشكل كبير محليًا وخارجيًا وزيادة تدابير الحياة الاجتماعية مقابل 4.9% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، ومقابل عجز بلغ 9.4% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2015/2016، وفقًا للبيان المالى للموازنة العامة للسنة المالية الجديدة.

بنوك