جانب من التوقيع
قال سفير السويد لدى مصر، هوكان إيمسجورد "إن الطلب على الطاقة المستدامة في أوروبا يتزايد، ومصر في مركز جيد يؤهلها لتزويد أوروبا بهذه الطاقة، وبذلك يتراءى لنا الطريق للمستقبل بوضوح وهو الربط بين أوروبا ومصر، وهو ما سيفيد مصر وأوروبا اقتصاديا على حد سواء، بل سيفيد المناخ أيضاً حيث يمكن استخدام الطاقة بفاعلية واستدامة أكبر."
وجاء ذلك خلال الفعالية الأوروبية-المصرية لربط الطاقة والتي بدأت بكلمات ترحيب ألقاها سفير السويد في مصر هوكان ايمسجورد، وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر، كريستيان بيرجر والوزير طارق الملا وزير البترول والثـروة المعدنية تلتها رسالة فيديو من الوزيرة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وأعقب ذلك حلقة نقاشية مع صناع السياسات الأوروبيين والمصريين وممثلي مجتمع الأعمال، بما في ذلك السيدة جلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي في لكسمبورج وركزت حلقات النقاش على السياسات، والأولويات والآليات المالية لدعم تحول الطاقة وربط أوروبا ومصر في هذا المجال.
وقال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر السفير كريستيان بيرجر معلقا خلال تصريحاته "يسر الاتحاد الأوروبي أن يشارك معارفه وخبراته الواسعة، ويرغب في استخدام موارده كأكبر مانح في العالم يقدم أكثر من 40٪ من تمويل المناخ العام العالمي من خلال دولنا الأعضاء والمؤسسات المالية. في العديد من البلدان، ننشر الدعم الفني ومنح الاستثمار وبناء القدرات والضمانات لإدارة المخاطر والاستفادة من الاستثمارات الخاصة.
وأضاف السفير بيرجر: "إذا أردنا تقديم صفقة خضراء لأوروبا، وجعل الاتحاد الأوروبي نموذجًا لانتقال عادل ومستدام، فإننا نعتقد أننا لا نستطيع القيام بذلك بمفردنا. نحن بحاجة إلى دعوة ومساعدة الآخرين لفعل الشيء نفسه. بعد ذلك سنكون قادرين على التأثير حقًا في مستقبل عالمنا ".
كما أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الإتحاد الأوروبي يعد من أبرز الشركاء لقطاع الطاقة المصري وكان له دائما دور مهم ونشط في مختلف أنشطة البترول والغاز في مصر، مشيرا إلى أنه منذ عام 2018 مع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي في مجال الطاقة بين مصر والإتحاد الأوروبي يتمتع الجانبين بعلاقة مثمرة طويلة الأجل وأصبح الإتحاد الأوروبي أكبر شريك تجارى لمصر.
وأضاف الملا أن التوترات الجيوسياسية وتقلبات سوق الطاقة التي يشهدها العالم حاليا تحفز الدول على زيادة تنويع مصادر الطاقة الخاصة بها بهدف تحقيق أمن الطاقة ، مؤكدا على أن أمن الطاقة والحياد الطاقي هما هدفان متكاملان وأن رؤية مصر تتمثل في لعب دور أساسي في تدفق تجارة الطاقة العالمية وتعزيز بيئة روابط تجارية أفضل لضمان استمرار التعاون وأن مصر أثبتت أنها تمتلك مفاتيح كونها مركزا اقليميا للغاز والبترول من خلال موقعها الاستراتيجي وصناعة الطاقة الراسخة والبنية التحتية القوية التي تساعد على استثمار جميع الامكانات الموجودة في منطقة شرق المتوسط.
ومن ناحيتها قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: "علاقاتنا تاريخية ووثيقة مع الاتحاد الأوروبي، وفي ضوء أولويات الدولة واستراتيجيتها للطاقة المستدامة 2035، فإن تعزيز الشراكات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحقيق الربط البيني يعد أولوية في هذا التوقيت انطلاقًا من الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر وسعيها لتحفيز التحول الأخضر والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة. خلال مؤتمر المناخ COP27 شهدنا توقيع اتفاقيات برنامج " نُوَفِّي" الذي يحفز الاستثمار الأخضر في مجالات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب شراكة الهيدروجين المتوسطية الممولة بمنحة أوروبية، والعديد من الاتفاقيات التي تعكس التزام مصر بالانتقال من التعهدات إلى التنفيذ."
عقدت حلقة النقاش الأولى تحت عنوان "الربط: تمويل الطاقة المتجددة" وركزت على الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وربط شبكات الكهرباء؛ أما الحلقة الثانية فكان عنوانها "العمل معاً لحل أزمة الطاقة"، وناقشت موضوع إيجاد سبل وحلول ليشترك كلا من مصر والاتحاد الأوروبي في حل أزمة الطاقة.
وأكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يرحب بالشراكة القوية التي ظهرت اليوم بين الحكومات والشركات لإطلاق استثمارات جديدة لتعزيز الترابط بين الطاقة النظيفة بين مصر وأوروبا، وهو أمر بالغ الأهمية لزيادة استخدام الطاقة المستدامة وبأسعار معقولة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويقف بنك الاستثمار الأوروبي على أهبة الاستعداد لتعزيز الدعم المالي والفني للاستثمار في الطاقة النظيفة في مصر، بما في ذلك الربط البيني، لتمكين هذا البلد من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وزيادة فرص الحصول على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة والمساهمة في مكافحة تغير المناخ. تعد مناقشات الترابط بين مصر وأوروبا اليوم خطوة رئيسية لتعزيز أهداف مصر وأوروبا المشتركة في مجال الطاقة النظيفة والمناخ."
كما وقع بنك الأسكندرية، على هامش الفعالية، اتفاقية قرض بموجب "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" الأول والذي يشارك الاتحاد الأوروبي في تمويله.
