كشفت بعض المصادر المطلعة، أن بعض البنوك الكبرى في الولايات المتحدة، تقترب من الاتفاق مع الحكومة لتسوية  ضخمة  تبلغ مليارات الدولارات.

ويأتي هذا، بعد الادعاءات والاتهامات بقيام البنوك بممارسات مسيئة، إبان انهيار قطاع الإسكان بالولايات المتحدة.

ومن المحتمل أن تقدر صفقة التسوية بين الإدارة الامريكية ومعظم حكومات الولايات المتحدة، بنحو 25 مليار دولار على أقل تقدير، ومعظم هذه الأموال ستذهب لتقليل مدفوعات الرهون العقارية، من على عاتق ملاك المنازل الذين كانوا ضحايا للممارسات الخاطئة للبنوك.

وذكرت "بي بي سي"، أنه بعد عام من الجدال والخلافات القانونية، يبدو أن الاتفاق أصبح وشيكاً وأنه في حالة أن كانت قيمة التسوية صحيحة فإنها ستكون الأكبر على الإطلاق، بين الحكومة الأمريكية وإحدى أهم الصناعات في اقتصاد الولايات المتحدة.

ومن بين البنوك التي من المحتمل أن تكون ضمن هذه التسوية : بنك أوف أمريكا، وسيتي جروب، وويلز فارجو، و جي بي مورجان تشيس، وألي  فاينانشال.

وقد تم اتهام تلك البنوك بإساءة المعاملة بشكل منهجي للمقترضين خلال أسوأ فترة تدهور لسوق الإسكان الأمريكية منذ الكساد العظيم.

وسعت البنوك الى استعادة المنازل باستخدام وثائق غير صحيحة وفي بعض الحالات كانت مزورة، ومن خلال التسوية ستتجنب البنوك القضايا المدنية، وسيحصل نحو 750 ألف شخص فقدوا منازلهم على تعويض بقيمة ألفي دولار، كما أن حوالي مليون مستهلك آخر سيتم تقليل أعباء الرهون العقارية من على عاتقهم أو إعادة تمويلها.