قال "كمال الجنزوري" رئيس الوزراء، إن المانحين الدوليين اشترطوا لتقديم أي دعم مالي لمصر، أن تتوصل القاهرة أولا إلى اتفاق على برنامج للتمويل مع صندوق النقد الدولي .

وأضاف "رئيس الزوراء" أن إحدى الدول العربية الكبرى قالت حينما طلب منها الدعم، ان ذلك ممكن حينما يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقال صندوق النقد إن على مصر أن تحصل على تعهدات مهمة من المانحين الدوليين، قبل أن يوافق على أي حزمة تمويل.

ويقول المحللون، إن مصر في حاجة ماسة إلى دعم دولي، لتفادي أزمة مالية بعد عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

وبدأت مصر الشهر الماضي التفاوض مع صندوق النقد، على حزمة قروض بقيمة 3.2 مليار دولار لسد عجز متزايد في الميزانية وميزان المدفوعات، كما انها تسعى خلال الفترة الحالية لإتمام الاتفاق في غضون أسابيع.

وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ان مجلس الوزراء وافق على برنامج للإصلاح الاقتصادي لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد، للحصول على قرض قيمته 3.2 مليار دولار، وأضافت أنه تم الاتفاق على أن يطرح البرنامج للمناقشة العامة، وأن يتم إخطار صندوق النقد عندما يصبح البرنامج نهائيا ثم يدعى وفد فني لاستئناف المرحلة الثانية من المحادثات.

وقال الصندوق أيضا، إن أي اتفاق سيكون مرهونًا أيضًا بأن يلقى تأييدًا سياسيًا واسعًا في مصر، بما في ذلك دعم من الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد.

يذكر أن خبراء اقتصاديين، أكدوا أن مصر تحتاج تمويلاً خارجيًا يتراوح بين عشرة مليارات الى 12 مليار دولار على مدى الثمانية عشر شهراً القادمة، وتعكف الحكومة منذ عدة أشهر على إعداد برنامج اقتصادي، يحدد المعايير المستخدمة في الحزمة المالية التي تحاول الاتفاق عليها مع صندوق النقد.