اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"التخطيط القومي" يناقش في أحدث إصداراته "استدامة الدين الحكومي في مصر

الثلاثاء 02 may 2023 12:15:00 مساءً
صورة ارشيفية

أعلن معهد التخطيط القومي نتائج أحدث إصداراته من سلسلة أوراق السياسات، وقد سلطت الدراسة التي أعدها د.محمد زكي خبير أول السياسات المالية العامة الضوء على مفهوم الدين الحكومي أو ما يطلق عليه دين أجهزة الموازنة العامة، وهو المكون الأكبر في رصيد الدين العام المصري، حيث بلغ رصيد هذا الدين نحو 6.9 تريليون جنيه، بنسبة 87.2% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022.
 
 وأوضحت الدراسة أن وزارة المالية تتبني استراتيجية لتخفيض مستوى هذا الدين إلى نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وذلك من خلال استهداف تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة بمعدل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
 
ومن خلال تحليل ورقة السياسات الحالية للتطورات التي شهدها الدين الحكومي المصري على مدار السنوات الست الأخيرة والمصادر الأساسية لتراكم هذا الدين خلال تلك الفترة، توصلت الورقة إلى عدة نتائج من بينها، أن الفائض الأولي الذي حققته الموازنة العامة على مدار السنوات الست الأخيرة غير كاف للحفاظ على استدامه الدين الحكومي، حيث اقترن تحقيق هذا الفائض بزيادة مطردة في قيمة هذا الدين ونسبته للناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض ومدفوعات فوائد الدين، فضلاً عن التزايد الكبير في العمليات المالية تحت الخط، والتي تؤدي إلى زيادة تراكم الدين الحكومي دون التأثير على العجز السنوي للموازنة. 
 
كما أشارت الدراسة إلى أن الزيادة في حجم الدين الحكومي وفي نسبته للناتج المحلي الإجمالي اقترنت بتحول مهم في هيكل هذا الدين، حيث ارتفع النصيب النسبي للدين الحكومي الخارجي من 17.7% من رصيد الدين الحكومي في يونيو 2018 إلى 19.2% في يونيو 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 22.4% من رصيد الدين الحكومي في يونيو 2023، وهو ما يزيد من حجم المخاطر المالية ويرفع من حجم تهديدات الاستدامة التي تواجه هذا الدين، خاصة في ظل عدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية .
 
ولفتت الدراسة إلى أن التوسع الكبير في الاقتراض الحكومي قد أسفرعن تخطي هذا الاقتراض حجم الإيرادات العامة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الموازنة المصرية، وهو الأمر الذي يمكن أن يترتب عليه العديد من التداعيات والآثار الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها، استمرار تصاعد الموجات التضخمية المتواترة والتي يتعرض لها الاقتصاد المصري منذ بداية عام 2022، وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة، لاسيما على طبقات محدودي الدخل، وبما يلقي بمزيد من الأعباء على الموازنة العامة لزيادة برامج الدعم والحماية لتلك الطبقات.
 
كما أسفر التوسع في الاقتراض الحكومي عن تراجع كبير في نصيب القطاع الخاص من حجم الائتمان المحلي من 42.1% في عام 2010 إلى 21.8% فقط في سبتمبر من عام 2022، وما ترتب على ذلك من تراجع غير مسبوق في حجم الأنشطة والاستثمارات التي يقوم بها هذا القطاع، حيث تشير بيانات وزارة التخطيط إلى تراجع النصيب النسبي للقطاع الخاص من الاستثمارات الكلية المنفذة ليصل إلى 26.2% فقط في العام المالي 2021/2022 في مقابل 62.4% من إجمالي الاستثمارات الكلية في العام المالي 2011/2012.
 
هذا وقد طرحت الورقة مجموعة من الإجراءات والتوصيات اللازمة للحفاظ على استدامة الدين الحكومي وتخفيضه إلى المستوى المنشود، وتتضمن تلك الإجراءات، تعزيز مسار النمو الاقتصادي المستدام، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على استدامة الدين العام، بشقيه الحكومي وغير الحكومي، وتفعيل التوجه الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية بشأن سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، بجانب تبني سياسة نقدية مرنة وتنافسية ترتكز على الأسس التي تعزز قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والتصدير، حتى لو تعارضت تلك الأسس مع الأهداف قصيرة الأجل لجذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي. 
 
وإلى جانب ما سبق، تشمل التوصيات تبني إطار تشريعي موحد لإدارة الدين العام في مصر، مع الاستمرار في تطوير الاستراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين العام، علاوة على إرساء قواعد الشفافية والإفصاح في التمييز بين الدين العام الحكومي والدين العام غير الحكومي والإفصاح عن ديون كافة الشركات العامة، والعمل على تحقيق كفاءة وفاعلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية فيما يتعلق بإدارة الدين العام، وبما يضمن الحفاظ على استدامة هذا الدين وتخفيضه إلى المستوى المنشود.
 
وتتضمن التوصيات كذلك تبني حزمة من الإجراءات المؤسسية اللازمة لتحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام عن طريق الالتزام بتطبيق مبدأ وحدة الموازنة وعدم التوسع في الإنفاق خارج الموازنة من خلال الإيرادات والضرائب المجنبة، فضلاً عن وضع برنامج زمني لفض جميع التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية والشركات العامة.
 
وأضافت الدراسة، ضرورة استكمال جهود الإصلاح والتطوير لرفع كفاءة منظومة الضرائب المصرية من خلال تفعيل المادة (139) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للضرائب مع  الاستمرار في تعميم تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية لتشمل كافة الشركات والأنشطة، وكذلك الكشف عن الحجم الحقيقي للمجتمع الضريبي المصري، خاصة في الأنشطة التجارية والصناعية والمهن الحرة وغير التجارية.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية