قالت المجموعة المالية هيرميس القابضة, إن ياسر الملواني، الرئيس التنفيذى يواصل عمله من مقر الشركة بصورة طبيعية ولم توجه إليه أي اتهامات ضده, دون أن تذكر الأسباب الحقيقية لقرار النائب العام بمنع الملواني من السفر من أجل طمأنة المستثمرين.
وأضافت الشركة فى بيان ردًا على استفسارات البورصة أنها ستقوم بموافاة إدارة الإفصاح بأي مستجدات فور حدوثها, مشيرًا إلى أن الملواني أحاط المجموعة بصدور قرار في حقه بالمنع من السفر دون أي اتهامات, مؤكدة أن القرار لا يتعدى كونه إجراءً احترازيًا ولا يختلف عن مثله من القرارات التي صدرت ضد العديد من الشخصيات العامة خلال فترة الـ 12 شهرًا الماضية.
جاء ذلك، بعد أن منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، "الملوانى"، الصديق المقرب من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع، من السفر الأحد الماضي إلي دبي علي متن طائرة الخطوط الجوية الإماراتية، وفوجئ بوجود قرار من النائب العام بمنعه من السفر بعد إدراج اسمه بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
وتابعت "هيرميس" في بيانها امس أن القرار لا يشمل أعضاء آخرين من عناصر فريق العمل أو اللجنة التنفيذية، وأنها ستواصل إبلاغ المستثمرين بأي تطورات في هذا الشأن وفقًا للأطر التنظيمية المحددة من قبل إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية.
وذيلت افصاحها الثالث والمقتضب للبورصة بالتأكيد على التزامها الصارم بتطبيق المعايير الدولية للحوكمة والشفافية والتي تفوق كل الأطر التنظيمية المتبعة في معظم الأسواق الإقليمية التي تعمل بها المجموعة, الامر الذي يخالف قواعد الافصاح بسوق المال المصرية الذي يشترط ان يذكر كافة التفاصيل التي تحيط بالقرار لما يتسبب فيه هذا الغموض من تأثير سلبي علي اسهم الشركة بشكل خاص والسوق بشكل عام، خاصة أن سهم المجموعة احد الاسهم القيادية في السوق ويمثل نسبة 4.8% من الوزن النسبي EGX30.
من جانبهم, شدد خبراء بسوق الاسهم المصريه علي ضرورة الاعلان بشكل واضح عن الاسباب الحقيقيه حول منع الملواني من السفر من أجل طمأنة المستثمرين, وقالوا ان افصاحات هيرميس بعد القرار اختراق واضح بتطبيق المعايير الدولية للحوكمة والشفافية والتي تفوق كل الأطر التنظيمية المتبعة في معظم الأسواق الإقليميةومن ثم قواعد الافصاح بالسوق المصرية, وهو يخالف ما ذكرته في بيانها امس بالتأكيد على التزامها الصارم بتلك المعايير .
وأضافوا, ان قبول ادارة الافصاح بالبورصة لافصاحات هيرمس الهزيلة و"التي لا تغني ولا ثمن من جوع" علي حد قولهم هو تعمد للاضرار بالسوق ومن ثم مصالح المستثمرين.
