اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
54.78
54.64
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4760 جنيها
عيار 18
6120 جنيها
عيار 21
7140 جنيها
عيار 24
8160 جنيها
الجنيه الذهب
57120 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

معيط: نتطلع لدور أكبر للمؤسسات الدولية فى توفير تمويلات ميسرة طويلة الأجل للبلدان النامية

السبت 15 april 2023 10:55:00 صباحاً
معيط: نتطلع لدور أكبر للمؤسسات الدولية فى توفير تمويلات ميسرة طويلة الأجل للبلدان النامية
جانب من اللقاء

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادات الناشئة تعرضت لعدد من التحديات المفاجئة، نتيجة لتوالى الأزمات، بدءًا من جائحة كورونا، وحتى الحرب في أوروبا؛ على نحو  أدى إلى اضطرابات مركبة، فرضت ضغوطًا على موازنات مختلف الدول، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم؛ مما يفرض «تأمين التمويل» باعتباره ضرورة ملحة لتدبير المخصصات المالية اللازمة للإنفاق المستدام على الصحة والتعليم والغذاء والوقود وغيرها من الالتزامات الحتمية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة فى ظل ارتفاع الديون وحالة عدم التيقن التى سادت أوساط الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى ما تضمنه تقرير الأمم المتحدة عن «تمويل التنمية المستدامة لعام 2023» من وجود فجوة مالية كبيرة بين الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة تصنع خللًا فى تحقيق التنمية المستدامة.
 
قال الوزير، خلال مشاركته بجلسة «تأمين التمويل في أوقات ارتفاع الديون وعدم اليقين» التي تنظمها مجموعة «الديون التابعة لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» بصندوق النقد الدولى، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع لدور أكبر للمؤسسات الدولية فى توفير تمويلات ميسرة طويلة الأجل للبلدان النامية والاقتصادات الناشئة، فضلًا عن دعم تهيئة الظروف التى تؤدى إلى زيادة التمويل المبتكر، بما فى ذلك تطوير أسواق رأس المال المحلية، وزيادة فرص دخول الأسواق الدولية وتسهيل وتشجيع التمويل الثنائى من خلال دورها التحفيزى؛ على نحو يسهم فى تنويع مصادر التمويل وتعزيز النمو الشامل.
 
أشار الوزير، إلى أننا نأمل فى توفير البيئة المناسبة لمساعدة الدول النامية على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، والتكيف معها، ومواجهة الضغوط التمويلية؛ بما يجعل الاقتصادات الناشئة أكثر مرونة فى مواجهة التحركات المفاجئة فى تدفقات رأس المال الأجنبى، فضلًا عن توفير أسواق الدين الحكومية المتطورة أيضًا، باعتبار ذلك يعد أساسًا لتطوير أسواق السندات، حيث تساعد أسواق الدين المحلية على توسيع القاعدة الضريبية، وتوفير معيار تسعير بلا مخاطر؛ على نحو يسهم فى إرساء دعائم نظام مالى قوى، لافتًا إلى أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم تتطلب سرعة التنفيذ والاستجابة العاجلة لتقوية شبكة الأمان المالى العالمية، وتمكين دعم أكبر للبلدان النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط ليكون مؤثرًا في مثل هذه الأوقات العصيبة، موضحًا أن نقاط الضعف المتعلقة بالديون كانت فى طليعة أذهان المستثمرين؛ ما يوجب على المجتمع الدولي أن يلعب دورًا مؤثرًا في توفير الظروف للتمويل المستقر والقوى، فضلًا على توسيع بنوك التنمية المتعددة الأطراف لنطاق القروض طويلة الأجل.
 
أضاف الوزير، أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات نحو تنويع قاعدة المستثمرين، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تمت الموافقة على وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التى تعكس حرص الحكومة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى النشاط الاقتصادى وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى، موضحًا أننا نستهدف تعظيم الاستثمار الأجنبى المباشر الذي يوفر فرصة لزيادة تبادل المعرفة وتوطين الخبرات الدولية المتميزة؛ بما يساعد فى النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.
 
أوضح الوزير أن مصر انضمت رسميًا، عام 2021، إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، لتكون واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا بهذا المؤشر، وفى يونيه 2021، انضمت أيضًا إلى مؤشر السندات الجديد «الفاينانشال تايمز راسل»، الذي يتتبع السندات بالعملة المحلية الصادرة بالأسواق الناشئة وشبه الناشئة، وقد أصدرت مصر أول سند سيادى أخضر في المنطقة في سبتمبر 2020 بمبلغ 750 مليون دولار أمريكى، وتجاوز الاكتتاب خمس مرات.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية