كلفت عمليات القرصنة الصومالية النقل البحري والحكومات مبالغ وصلت الى 6.9 مليار دولار في العام الماضي مع ارتفاع اموال الفدية بنحو 25%, وفقا لما أوضحته مؤسسة "وان إيرث فيوتشر".

وأوضحت المؤسسة وهي مؤسسة غير هادفة لتحقيق الربح اليوم في تقرير لها أن السفن تنفق نحو 2.7 مليارات دولار اضافية على الوقود من أجل السير بشكل اسرع حيث انه لا يمكن اختطاف السفن التي تسير بسرعة 18 عقدة أو أسرع. وأنفقت الحكومات نحو 1.27 مليار دولار على العمليات العسكرية ومنها دوريات السفن الحربية كما أنفق أصحاب السفن 1.16 مليار دولار أخرى على معدات وقوات التأمين, وفقا لبلومبرج.

وقال المكتب البحري الدولي إن الهجمات في خليج عدن والبحر الأحمر وقبالة السواحل الصومالية ازدادت بأكثر من خمسة أضعاف في الخمسة اعوام الماضية لتصل الى 236 عملية قرصنة.

ومن الجدير بالذكر أن حوالي 20% من التجارة العالمية تسير من خلال خليج عدن الذي يقع بين اليمن والصومال ويتصل بالبحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط.

وقالت "آنا بودين" التي قامت بكتابة التقرير إن التكلفة البشرية من عمليات القرصنة لا يمكن حسابها من الناحية الاقتصادية ولكن كانت هناك عدد كبير من القتلى بسبب تلك العمليات بالاضافة الى الرهائن وخضوع البحارة الى هجمات مسلحة في العام الماضي.

وأشارت "وان إيرث" الى اتخاذ نحو 1118 من البحارة كرهائن وقتل 24 شخصًا من الهجمات التي تمت في العام الماضي قبالة السواحل الصومالية. وتم دفع فدية لنحو 31 من عمليات القرصنة بمتوسط زيادة بنحو 25% لتصل الى 5 ملايين دولار.

وتم دفع أكبر الفديات مقابل الحاويات الناقلة للنفط بسبب ان الشحن يساوي نحو 200 مليون دولار على السفن الكبرى. وقد استخدمت نحو نصف السفن حراس مسلحين لحمايتهم من أي هجوم, ووفقا للتقديرات, يتم دفع حوالي 530.6 مليون دولار الى شركات الأمن البحري سنويا.