أعلن اتحاد شباب ماسبيرو مشاركته في الإضراب العام يوم 11 فبراير بالمخالفة لتعليمات الكنيسة الكاثوليكية التي سبق أن أعلنت رفض المشاركة في هذا العصيان، مع ضرورة العمل من أجل دفع الاقتصاد الوطني وعدم تعطيل المستشفيات والمصالح الحكومية لأن المواطن يدفع الثمن، وقال الاتحاد انه سيشارك مع كافة القوى الوطنية والثورية لاستكمال مطالب الثورة و التي لن تتم إلا برحيل المجلس العسكري والنقل الفوري للسلطة للمدنيين وانتخاب رئيس للجمهورية في غير وجود المجلس العسكري كسلطة حاكمة للبلاد، وملاحقة ومحاسبة المتورطين من رموز النظام السابق ووزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية في إفساد الحياة السياسية أو قتل الثوار .

وأكد الاتحاد المطالب الخاصة بضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية "المتورط الأول في أحداث مبارة بورسعيد" لتكوّن منظومة أمنية لحماية المواطن والسهر على خدمته وصيانة كرامته ، وإعادة هيكلة الجهاز الاعلامى الرسمي " المحرض ضد شباب الالتراس" ليكون معبرا عن المواطن المصري وثورته وليس بوقا للسلطة الحاكمة ، مع ضرورة إقالة النائب العام " الوسيط القضائي للنظام السابق" وتشكيل محاكم ثورية لسرعة إنهاء محاكمات رموز الفساد، وإن استكمال أهداف الثورة لن تتم إلا بوضع دستور مدني يعبر عن كافة أطياف الشعب المصري ويحترم المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين ولا يعطى اى امتيازات لصالح فصيل بعينه أو تمييز المؤسسة العسكرية عن مؤسسات الدولة الأخرى .