أعلن اتحاد العمال الرئيسي في إسرائيل عن إضراب اليوم الأربعاء، اشتركت فيه أغلب المصالح الحكومية بعد فشل المحادثات مع الحكومة بشأن الاتفاق على تحسين أوضاع العاملين بعقود من خلال مقاولي العمالة.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، أغلقت المطارات والموانيء والبنوك والبورصة، ليشل الإضراب الحركة في البلاد بغرض الضغط على الحكومة من أجل تحسين أوضاع العاملين.

فبعد إخفاق المحادثات مع الحكومة، تبنى العمال وجهة نظر الإضراب، لاسيما وأنهم يرونه السلاح الوحيد المتاح.

من جهته توقع اتحاد نقابات العمال الاسرائيلي -الذي يضم مئات آلاف العاملين بالقطاع العام- أن يسبب الإضراب خسائر اقتصادية تقدر بنحو 500 مليون دولار يوميًا، نظرًا لأنه يشمل قطاعًا عريضًا من البلاد، إذ أنه يتضمن إضرابًا لموظفي القطارات وبنك إسرائيل والمكاتب الحكومية.

أما يوفال شتاينتز، وزير المالية الإسرائيلي، فقد عارض الاضراب، مشيرًا إلى أنه غير ضروري ويعرّض السوق الاسرائيلية والاقتصاد الإسرائيلي ومواطني اسرائيل للخطر.

يأتي هذا الإضراب على خلفية مطالبة اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي للحكومة بتعيين نحو 250 ألف عامل متعاقدين في وظائف مثل النظافة والأمن، خاصةً أنهم يعملون في ظروف متدنية مقارنة بنظرائهم في الوظائف الحكومية، تلك المطالبة التي ردت عليها وزارة المالية بقولها إنها لا تستطيع استيعاب عدد كبير جديد من العمالة، مقابل تحسين أوضاعهم عن طريق رفع الأجور بنسبة 20% على الأقل وزيادة الإجازات الممنوحة لهم.