الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 550 لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي تضم في عضويتها ممثلي كل من الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الداخلية والاتحاد المصري للتأمين والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
ويأتي ذلك استكمالًا للنهج الذي تتبناه هيئة الرقابة المالية بالتنسيق والتشاور مع كافة الأطراف لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات مع ضمان كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها، بالتوازي مع اتخاذ ما يلزم لتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
وتختص اللجنة التنسيقية بالنظر في آلية التطبيق العملي للمجمعة والموضوعات التي تستدعي التنسيق بين الجهات والأطراف المعنية على أن تقوم اللجنة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتوصياتها لاتخاذ اللازم بشأنها.
ونص القرار على أن تشكل اللجنة بعضوية كل من علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، وعادل فطوري رئيس اللجنة الإدارة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، واللواء أكمل الحسيني والعقيد أحمد حمدي وهبه ممثلان عن وزارة الداخلية، والدكتور محمود سماحة وعبد العزيز مناع ممثلان عن الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تختار اللجنة رئيسًا لها في أول اجتماع لها.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إنشاء المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج أحد نتائج مذكرة التفاهم الموقعة بين كل من الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الهجرة والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية بهدف دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج بشأن توفير التغطية التأمينية لهم.
وأوضح "فريد"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الهيئة تعمل بالشراكة مع كافة الأطراف وكذلك الاطلاع على التجارب الدولية لصياغة السياسات والبرامج وخطط العمل التي تدعم جهود تحقيق رؤية الهيئة في تنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات التي تتم من خلالها وحماية حقوق المتعاملين، وذلك عبر إجراء حوارات معهم وتشكيل لجان تنسيقية للتنفيذ والمتابعة والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة.
جدير بالذكر أن عام 2022 قد شهد استحداث منتج تأميني جديد وافقت عليه الهيئة العامة للرقابة المالية لتغطية أخطار حالات الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث وتكاليف تجهيز وشحن الجثامين للمصريين العاملين والمقيمين في الخارج وتم بدأ العمل به بالفعل منذ يناير 2022 بقسط تأمين يبلغ 100 جنيه مصري ومبلغ تأميني 100 ألف جنيه وتبلغ مدة الوثيقة سنة واحدة ويمكن زيادتها حتى ثلاث سنوات، ويمكن الحصول على الوثيقة من خلال مكاتب تصاريح العمل بوزارة الداخلية المصرية أو من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
جدير بالذكر أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج تضم شركات التأمين التي تقوم بتوفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق وامتداد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بكافة شرائحهم في جميع أنحاء العالم من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعى التأمينى والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.
