قالت المجموعة المالية هيرميس القابضة، انها ليست على علم بصدور أي  قرارات مماثلة في حق أي عضو آخر من أعضاء الإدارة التنفيذية بالمجموعة.

كانتسلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى قد منعت رجل الأعمال ياسر الملوانى الرئيس التنفيذي للمجموعة من مغادرة البلاد بعدأنباء ترددت أن قرار النائب العام في هذا الشأن جاء للاشتباه في تورطه في مذبحة بورسعيد،وقال مدير إدارة الجوازات بمطار القاهرة انه تم منع الملواني من السفر بناء على قرار من النائب العام، ولا  يوجد لديه تفاصيل حول القرار.

وأكدت هيرميس في بيان - لم يتناول أي تفاصيل أو معلومات حول الأسباب الحقيقية لمنع رئيسها التنفيذي من السفر - أن أعضاء الإدارة التنفيذية يسافرون للخارج بشكل متكرر في رحلات عمل ويتم ذلك دون أية عقبات أو موانع.

من جانبهم طالب خبراء ومحللون بسوق الأسهم المصرية بضرورة الإعلان بشكل واضح عن الأسباب الحقيقية لمنع الملواني من السفر نظراً لما يتسبب فيه هذا الغموض من تأثير سلبي على أسهم الشركة بشكل خاص والسوق بشكل عام، خاصة أن سهم المجموعة هو أحد الأسهم القيادية في السوق ويمثل السهم نسبة 4.8% من الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي للبورصة.

أضاف الخبراء أن الغموض الذي يحيط بأسباب القرار سواء من مصلحة الجوازات من أمن المطار أو من الشركة - التي جاء إفصاحها للبورصة مقتضبا - يفتح المجال أمام التكهنات التي ربما تكون صححية أو خاطئة، الأمر الذي يسبب القلق وعدم الثقة في السوق ومن ثم يتسبب في ضرر بالغ لأسهم الشركة والمساهمين.

وقالوا إن جميع أسواق العالم المالية تشترط ضرورة الافصاح الكامل والفوري، وان غياب الإفصاح عن السوق المصرية احدى المشكلات الخطيرة التي تواجه البورصة خلال هذه الفتره خاصة في ظل تخاذل الجهات الرقابية عن القيام بمهامها الأساسية في إحكام الرقابة على السوق، وهما الجهتان المسئولتان عن تطبيق قواعد القيد بما فيها من افصاح كامل لمصلحة المساهمين والمستثمرين، مؤكدين أن أي تقصير من هذه الجهات ما هو إلا "تعمد للإضرار بالسوق".

علي الجانب الآخر، فاقت خسائر سهم هيرميس نسبة 5.5% تقريبا خلال جلستي الاثنين والثلاثاء بعد تردد أنباء منع الملواني من السفر بقرار من النائب العام دون إبداء أي أسباب، وأنهي سهم المجموعة تعاملات جلسة أمس على تراجع بلغت نسبته 0.9% بعد تداولات ضعيفة علي 1.5 مليون سهم بقيمة 19.5 مليون جنيه ليغلق عند سعر 10.91 جنيه.