وافق الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، على المذكرة العاجلة التى رفعها المهندس "رشيد محمد رشيد"، وزير التجارة والصناعة، بشأن المستجدات على موقف السكر فى السوق المحلية والأسواق العالمية. بالإضافة إلى الإجراءات العاجلة التى يجب اتخاذها للحفاظ على استقرار أسعار السكر فى السوق المحلية وتوفير كميات إضافية من السكر المستورد لتلبية احتياجات المستهلكين فى المرحلة المقبلة وتلافى أى أزمات نتيجة الارتفاع المتوقع فى أسعار السكر فى السوق العالمية أوائل العام المقبل . وتضمنت الإجراءات التى وافق عليها "نظيف" زيادة الكميات التى تستوردها شركة السكر والصناعات التكاملية لتكريرها لحساب البطاقات التموينية بكمية إضافية تتراوح بين 300 و600 الف طن خلال عام 2011، على أن تتخذ إجراءات التعاقد على الاستيراد من الآن، وأن تقوم الشركة بطرح 100 الف طن سكر للسوق الحر بسعر 4000 جنيه للطن وذلك فى حالة حدوث أي اختناقات قبل نهاية شهر يناير 2011 . كما تضمنت المذكرة السماح لشركات انتاج سكر البنجر باستيراد 600 الف طن سكر خام وبيع السكر الحر تسليم المصانع بمبلغ 4500 جنيه (على أساس متوسط التكلفة بين الإنتاج المحلى والخام المستورد) وذلك على مدار عام 2011 والالتزام بالبيع بهذا السعر مهما كانت تكلفة الاستيراد. كما وافق رئيس مجلس الوزراء على استمرار الإعفاء الجمركى على واردات السكر الخام حتى 31/12/2011 وعدم السماح بتصدير أي كميات من السكر الأبيض باستثناء الكميات التى تصدر مقابل استيراد سكر خام للتكرير. من جانبه قال وزير التجارة والصناعة: إن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق الاستقرار فى سوق السكر وتوفيره بأسعار مناسبة والقضاء على أي اختناقات قد تحدث نتيجة زيادة أسعار السكر عالمياً. وأكد "رشيد" أن الحكومة ملتزمة بتوفير كميات السكر اللازمة للبطاقات التموينية والتى تقدر بحوالى مليون و270 الف طن وتوفرها شركة السكر والصناعات التكاملية ويستفيد منها نحو 65 مليون مواطن حيث يحصل الفرد على نحو 2 كيلو جرام حصة أساسية وإضافية بسعر موحد 125 قرشا للكيلو . وأضاف "رشيد" ان الاحتياطى الاستراتيجى من السكر آمن ويكفى احتياجات البلاد لفترات مناسبة وان ما يتم اتخاذه من إجراءات حاليا لتجنب أى آثار سلبية للارتفاع المتوقع عالميا فى عام 2011 حيث أشار أحدث تقارير لمنظمة الأغذية والزراعة إلى أنه نتج عن النقص فى إنتاج السكر خلال موسم 2009/2010 (خلال الفترة من نوفمبر 2009 – فبراير 2010 ) بالنسبة لأكبر دولتين منتجتين وهما "الهند والبرازيل" وكذا "الصين وتايلاند" حدوث نقص فى المعروض العالمى وتزامن ذلك مع حدوث زيادة الطلب العالمى، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السكر الخام مسجلة أعلى مستوى للأسعار خلال الـ 29 عامًا الماضية.