أظهرت البيانات الإحصائية الرسمية أن النمو الاقتصادي في الهند من المحتمل أن يتراجع لأدنى من 7% للعام المالي 2011-2012 بسبب التباطؤ في نمو قطاعات التعدين والزراعة والصناعة.
وذكرت "بي بي سي" أن البيانات الجديدة التي أطلقتها منظمة الإحصاءات المركزية بالهند اليوم الثلاثاء قامت بتحديث التوقعات التي اطلقتها في شهر ديسمبر الماضي و تراوح النمو بين 7.25% و7.75% في العام المالي المنتهي بنهاية شهر مارس القادم.
ومن المتوقع نمو القطاع الزراعي بنحو 2.5% فقط مقارنة بـ7% خلال نفس الفترة في العام المالي السابق، في حين أن القطاع الصناعي قد يشهد نمواً بنحو 3.9%، وقد يهبط قطاع التعدين 2.2% مقارنة بـ5% في عام 2010-2011.
وقال المحللون إن ارتفاع أسعار الفائدة المتكرر والذي استهدف ارتفاع أسعار الفائدة أضر بالصناعة، مشيرين إلى عدم اليقين في السوق العالمية وخاصة في منطقة اليورو والشلل الواضح في سياسة الحكومة الهندية والتي تسهم في تحقيق هذا التباطؤ.
