كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، عن أن الفترة من مارس إلى يونيو 2011 شهدت صرف نحو 175 مليون دولار أمريكى على منظمات للمجتمع المدنى غير مسجلة ولا مشهرة من جانب الحكومة الأمريكية.

وقالت "أبو النجا"، أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم والتى كانت تناقش الاقتراحات المقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى بتعديل قانون الجمعيات الأهلية الصادر سنة 2002، إن هناك تحويلات مالية أخرى تم رصدها من جهات وحكومات عربية.

وأكدت أن الحكومة المصرية ليست ضد عمل منظمات المجتمع المدنى لكن وفق الضوابط التى يحددها القانون، مشيرة إلى أن مصر بها 23 ألف جمعية ومنظمة.

وقالت إنه خلال عام 2011 فقط تم تسجيل 4500 منظمة منها 80 منظمة أجنبية بينها 23 أمريكية وكلها وضعها قانونى ولاتواجه أى مشاكل.

وأكدت "أبوالنجا" أن الوزارة ليست معنية بمنظمات المجتمع المدنى وهى معنية فقط بشق التمويل الخارجى الخاص ببرامج المساعدات الرسمية بين الحكومات وخصوصًا من الجانب الأمريكى المرتبط ببرنامج المساعدات الاقتصادية الموقع منذ عام 1978 بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.  وأضافت أن هذا التمويل متفق عليه بين الحكومتين، إلا أنه فى عام 2004 اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قرارًا أحاديًا بأن يوجه جزء من التمويل إلى برامج حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية مباشرة دون موافقة الحكومة المصرية التى اعترضت على ذلك لأنه خرق واضح للاتفاق الرسمى.

وأوضحت أبوالنجا أنها تفاوضت مع الجانب الأمريكى بهذا الشأن واتفق على أنها لن تصر على الموافقة المسبقة على التمويل بشرط أن يكون وضع المنظمات والجمعيات التى ستتلقاه قانونيًا وأن يكون فى حدود 20 مليون دولار سنويًا، وأضافت أنه رغم ذلك فإن الجانب الامريكى لم يلتزم بهذا الاتفاق ولاحظنا أنه يتم تمويل منظمات غير مسجلة وشركات خاصة، مؤكدة أن الضوابط ليست بدعة مصرية بل موجودة فى كل دول العالم، بل نحن فى مصر لدينا مرونة أكثر من أمريكا.

وقالت وزيرة التعاون الدولي والتخطيط إنه لا توجد دولة فى العالم تسمح لدولة أخرى بتمويل منظمات على أرضها تحت عناوين براقة مثل الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها من وراء ظهرها.  وكشفت عن أن فى مصر 23 ألف جمعية تعمل وفق القانون وتم تسجيل 4500 جميعة ومنظمة فى عام 2011 فقط منها 80 منظمة أجنبية.

وتساءلت:أين خنق المجتمع المدنى الذى يتحدث عنه البعض بعد كل هذا العدد من المنظمات والجمعيات.

وأكدت أن ما يحدث هو تصحيح للأوضاع وحماية للأمن القومى المصرى وإقرار للسيادة القومية. وأشارت إلى أن امريكا نفسها تحظر أى تمويل خارجى وأى نوع من الانفاق المرتبط بالسياسة من جانب مواطنى أو حكومات أو أحزاب الدول الأجنبية، ونحن لا نستهدف أحدًا خاصة أن العالم كله يضع قيودًا شديدة على نقل الأموال وهذا ما فعلته أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر 2011