عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتى
قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، الرئيس الشرفي لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية الصادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفعت لتصل إلى 7 تريليونات درهم خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، محققة نمواً بنسبة 25% على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
أضاف وتوزع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من دولة الإمارات حتى نهاية عام 2022 بحسب القارات وفقًا لحجمها كالتالي: أوروبا، أمريكا الشمالية، آسيا، أفريقيا، أمريكا الجنوبية، استراليا، أما على صعيد الدول فتأتي في مقدمة الدول التي ترتكز بها الاستثمارات الإماراتية: المملكة المتحدة وأمريكا، كندا، فرنسا، الهند، تركيا، مصر، المغرب، وإندونسيا وكوريا الجنوبية.
أما عن القطاعات التي توزع فيها رصيد الاستثمارات الإماراتية الصادرة، شملت جميع القطاعات أبرزها النفط والغاز، الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الزراعة، الصناعة، تجارة التجزئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموانىء، النقل والخدمات اللوجيستية، العقارات، السياحة والضيافة، الرياضة، الترفيه، القطاع المالي والمصرفي، التكنولوجيا، صناعة الطيران، خدمات النقل الجوي، التعليم، التعدين، البنى التحتية، الرعاية الصحية والصناعات الغذائية والدوائية والطبية.
وتابع أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يواصل استكشاف فرص النمو والتعامل مع التحديات التي تواجه الشركات الأعضاء في الأسواق العالمية، ويحرص المجلس على تعزيز قنوات التواصل مع الأسواق الواعدة واستشراف الفرص لإقامة شراكات جديدة بما يخدم الأجندة التنموية للدولة ورؤيتها للانتقال نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوع ومرونة.
وشهد الاجتماع مناقشة استراتيجية المجلس ودوره في دعم أعمال الشركات الأعضاء واستثماراتها بالأسواق الخارجية ودراسة واغتنام الفرص الواعدة وسبل الاستفادة منها، وأشاد عبد الله بن طوق بجهود المجلس الرامية نحو حماية وتعزيز الاستثمارات الإماراتية، وتوظيف كامل موارد المجلس وشراكاته للتعامل مع التحديات التي تواجه الشركات الأعضاء بالأسواق الخارجية، وخدمة أعمال الاستثمارات الإماراتية بالخارج وتحفيز نموها خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
وأوضح عبد الله بن طوق المري، أنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، تواصل الدولة ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار، وحققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة معدلات نمو قياسية في العام 2022 وبلغت 2 ترليون و233 مليار درهم بنمو نسبته 17% مقارنةً مع 2021.
على صعيد الاستثمارات الإماراتية، فإن الدولة نجحت في المحافظة على مكانتها ضمن المراكز الأولى على صعيد المنطقة فيما يتعلق بقدرتها على استقطاب الاستثمارات إلى أسواقها وكذلك على صعيد حجم الاستثمارات الصادرة منها، وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى الخارج أكثر من 215 مليار دولار بنهاية عام 2021، وبنسبة نمو بلغت 11.7% مقارنة برصيد عام 2020، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
وأشار إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يضم 22 شركة إماراتية تتوزع استثماراتها على أكثر من 80 دولة حول العالم، مؤكدا على أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج تمثل قيمة مضافة للاسواق التي تعمل بها من خلال دورها في خلق فرص للعمل والنمو تدعم جهود التنمية في تلك الأسواق.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الـ33 لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والذي عُقد، في مبنى وزارة الاقتصاد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، برئاسة عبد الله بن طوق المري، وبحضور كلاً من سيف محمد خلفان المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانىء مجموعة موانىء أبوظبي – رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، وجمال بن سيف الجروان أمين عام المجلس، وبمشاركة الأعضاء علي راشد الجروان الرئيس التنفيذى لشركة دراجون أويل، يوسف علي موسيلم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية، محمد سيف العرياني نائب رئيس أول للاستثمارات الاستراتيجية - أدنوك، راشد سعود الشامسي عضو مستقل لمجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، محمد المعلم نائب الرئيس التنفيذي - دي بي ورلد، أديب أحمد العضو المنتدب لدى مجموعة اللولو المالية القابضة، صلاح شرف الهاشمي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شرف ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أعضاء المجلس.
