أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنشاء مجلس تنسيقى للصادرات المصرية يضم رؤساء المجالس التصديرية وممثلى الأجهزة التابعة للوزارة ويعقد اجتماعا شهريا، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة تنمية وزيادة الصادرات، وحل أى مشكلات طارئة قد تعوق انسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية .

وقال الوزير، إن قطاع التصدير حقق زيادة كبيرة خلال عام 2011 رغم كل الظروف حيث بلغت 18.5% مقارنة بعام 2010، وهو ما يعطى الأمل فى تحقيق معدلات تصديرية عالية فى مختلف القطاعات، مؤكدًا حرص الحكومة على تذليل جميع العقبات وتقديم جميع أشكال الدعم لمساندة قطاع التصدير.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس مع رؤساء وهيئات مكاتب المجالس التصديرية، بعد إعادة تشكيلها، وذلك لبحث خطة المجالس لزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الدكتور محمود عيسى إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا عدد من المقترحات للمعايير الجديدة التى يجرى دراستها حاليًا لصرف المساندة التصديرية بالتنسيق مع المجالس، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساندة وإتاحتها لمختلف القطاعات التصديرية وتشجيع وتحفيز دخول مصدرين جُدد لمنظومة التصدير، الى جانب التشجيع لفتح اسواق جديدة وإعطاء المصدر المصرى ميزة تنافسية عند التصدير لهذه الأسواق، وكذلك التركيز على معيار القيمة المضافة بما يخدم تعميق التصنيع المحلى، وتوفير المزيد من فرص التشغيل، هذا فضلا عن بحث توجيه مزيد من المساندة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة .

وأشار "عيسى"، إلى أن الاجتماع استعرض أهم المشكلات التى تواجه القطاعات التصديرية والتى تمثلت فى تأثير الانفلات الامنى على حركة الإنتاج، فى عدد من المدن الصناعية، بالإضافة إلى ضرورة تطوير منظومة المعارض إلى جانب عدم توافر العمالة المدربة والتى تحتاجها سوق العمل.

وفى هذا الإطار، أوضح الوزير أنه من المخطط توفير الدعم لتوسيع قاعدة الشركات المشاركة فى المعارض، هذا فضلا عن مساندة القطاعات التصديرية فى توفير البرامج التدريبية اللازمة، لتوفير العمالة المدربة  من خلال أجهزة الوزارة المتمثلة فى مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى والمشروع القومي، لإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى والكفاية الإنتاجية .

وقد أوضح رؤساء المجالس، ان معظم القطاعات حققت زيادة فى صادراتها خلال عام 2011 بنسب مختلفة ومن المتوقع ان يشهد عام 2012 زيادة حجم الصادرات ، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة لاعادة تشغيل الخطوط الملاحية المتوقفة خاصة الخط الملاحي، الذى يربط بين الاسكندرية وفينسيا وحل مشاكل الشحن، وكذلك التدخل لدى الدول الاوروبية والتى فرضت قيودا على الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية .

كما أكد الحاضرون، أن المجالس بصدد إعداد خطة متكاملة لتطوير وزيادة صادراتها وضرورة معالجة المشكلات الناجمة عن الصناعات العشوائية، وحلّ المشكلات التى تعوق انسياب الصادرات الغذائية لبعض الدول الافريقية، وكذلك إنشاء منطقة تجارة حرة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا واستكمال اتفاقية الميركسور والتى بدأتها مصر منذ فترة ولم تستكمل حتى الان وتأمين الموانئ المصرية باقصى درجة ممكنة لأنها روح الصادرات المصرية لنفاذها للاسواق الخارجية، مشيرين إلى ضرورة عمل حملة إعلامية للتعريف بدور الصادرات وأهميتها لمستقبل الصناعة وزيادة جودتها وتوفير فرص التشغيل وزيادة الناتج القومى بالاضافة الى دعم البعثات التجارية إلى الأسواق الأفريقية.