جانب من الاجتماع
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إجراءات تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
واكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات، وخاصة تلك الاستثمارات المتعلقة بالمشروعات الصناعية، مع الحرص الدائم على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال ورجال الصناعة؛ من أجل تذليل أية تحديات تواجههم في سبيل تنفيذ مشروعاتهم؛ وذلك بهدف دفع العمل بها، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الجديدة؛ سواء المحلية أو الأجنبية.
وخلال اللقاء، أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أنه يتم في الفترة الحالية إعداد مجموعة من الإجراءات والتصورات التي من شأنها العمل على تحسين مناخ الاستثمار في الدولة، منها ما يتعلق بآلية تخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى تطوير منظومة استخراج التراخيص المطلوبة، حيث نسعى لأن يكون التمثيل القائم في هيئة الاستثمار المكون من الوزارات والجهات المعنية لمسئولين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات.
وأضاف أن هناك أهمية كبيرة في تلك الإجراءات والتصورات للتسويق والترويج لمنظومة ضريبية مستقرة وحوافز استثمار واضحة، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تشكيل لجنة مشتركة من هيئة الاستثمار ومصلحتي الضرائب والجمارك؛ للعمل على تحقيق ذلك، وفي الوقت نفسه حل مشكلات المستثمرين، فضلا عن ضرورة النظر لبعض التعديلات التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار.
وسرد هيبة بعضا من العروض التي تلقتها هيئة الاستثمار من جانب شركات استثمارية في عدة قطاعات مختلفة؛ تمهيدا لبدء نشاطها في مصر، أو توسيع نشاطها، مشيرا في ضوء ذلك إلى الطلبات المقدمة للهيئة لإقامة مشروعات استثمارية صناعية، ولا سيما في مدينة العاشر من رمضان، بفضل ما تتمتع به من بنية أساسية متميزة، ونظرا لقربها من موانئ وطرق ومحاور عديدة.
ورحب رئيس مجلس الوزراء بأية استثمارات جديدة، خاصة في قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على تقديم التيسيرات والمحفزات لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة لقطاع الصناعة، مشيرا إلى أن مدينة العاشر من رمضان، أو غيرها من المدن الجديدة، تتمتع بفرص واعدة للاستثمارات الصناعية.
