قفزت السيولة المحلية خلال شهر ديسمبر 2011 بنحو 7 مليارات جنيه لترتفع القيمة الاجمالية لها إلى تريليون و38.8 مليار جنيه بالمقارنة بنحو تريليون و31.6 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر.

وكشف مصدر مسئول بالبنك "المركزى" لـ"الخبر الاقتصادى" أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الشهر الأخير من العام جاءت نتيجة ارتفاع أشباه النقود فى الوقت الذى تراجع فيه المعروض النقدى .

وأوضح المصدر أن المعروض النقدى تراجع خلال ديسمبر ليسجل 255.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 258.3 مليار جنيه فى الشهر السابق ، وعلى عكس ذلك ارتفعت أشباه النقود لتسجل 783.2 مليار جنيه فى نهاية العام مقارنة بنحو 773.3 مليار جنيه فى الشهر السابق .

وأكد ياسين الكاتب المصرفى ونائب مدير قطاع الائتمان ببنك قناة السويس سابقا - معلقا على زيادة السيولة المحلية، أن ارتفاع السيولة فى البنوك بشكل كبير إنما يحمل أبعادًا سلبية ويعد مؤشرًا على تراجع استثمار هذه الأموال فى التنمية ودعم الاقتصاد.

 وأوضح الكاتب أن السيولة ارتفعت بسبب إحجام رجال الأعمال عن التوسع فى الاقتراض من أجل تعزيز استثماراتهم بسبب الخوف من عدم استقرار السوق وعدم وضوح الرؤية للاقتصاد بصفة عامة.

وقال: "إن البنوك هى الأخرى تقوم حاليًا بتخفيض حجم التسهيلات التى تقدمها لعدد كبير من المشروعات وذلك بسبب أن هناك العديد من الشركات تُطالها اتهامات بالفساد، وخضوع رؤساء شركات كبرى للتحقيق فى تهم عديدة وهو الأمر الذى يؤثر على نمو أعمال الشركة وخطط تطويرها ويعطى للبنوك مؤشرات سلبية فيما يتعلق بإمكانية حدوث تعثر، حيث إن ما يحدث من سحب أراض وتراخيص من المستثمرين وملاحقة عدد من رؤساء الشركات بتهم الفساد، كل هذا يزيد من الديون المشكوك فى تحصيلها لدى البنوك ومن ثم كان لزاما على البنوك التأنى فى استخدام السيولة التى لديها حتى وإن أثر ذلك على نتائج أعمال البنوك.

وأكد ياسين الكاتب أن عدم استغلال السيولة الموجودة فى البنوك بالشكل الأمثل يعنى زيادة خسائر البنوك واضمحلال الأرباح ونتائج الأعمال وهذا ما ستكشفه قوائم نتائج أعمال البنوك فى الربع الأخير من العام الحالي، متوقعًا أن تشهد تراجعًا كبيرا بسبب زيادة الالتزامات وتراجع التحصيلات إضافة إلى زيادة المخصصات نظرا لارتفاع قيمة الديون المشكوك فى تحصيلها ومن ثم سيكون هناك تأثير كبير على أعمال البنوك نتيجة تراجع استخدام السيولة.