اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

وزير المالية: زيادة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول £

الأحد 08 january 2023 10:21:00 صباحاً
وزير المالية: زيادة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول £
جانب من التكريم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «إطار التمويل السيادي المستدام»، الذي أعلنته مصر، مؤخرًا، يسهم في تعزيز قدرات «التعافي الأخضر»؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة حيث تعمل الدولة على جذب استثمارات صديقة للبيئة مثل: «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعى، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح»، على نحو يُساعد فى تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥.
 
قال الوزير، خلال تكريم مجموعة العمل الوزارية المشتركة التي تضم ممثلي ١٢ وزارة؛ تقديرًا لجهودها المثمرة في إطلاق «إطار التمويل المستدام»، إن رؤية «مصر ٢٠٣٠» الاستراتيجية الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وترتكز على ٣ أبعاد رئيسية: بيئية واجتماعية واقتصادية، وتُحدد مسار السياسات والبرامج اللازمة لإنجاز الأهداف الأممية؛ بما يسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة على نحو مستدام، لافتًا إلى أن فريق عمل إطار «التمويل السيادي المستدام»، عكف على استيفاء البيانات الفنية اللازمة لإضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء وذات البعد الاجتماعي ضمن محفظة مصر المستدامة، بما يتيح إمكانية إصدار سندات خضراء، واجتماعية، وسندات مستدامة وزرقاء، وسندات مرتبطة بتمكين المرأة، على نحو يعكس طموح رؤية «مصر ٢٠٣٠»، والمساهمات المحدثة على الصعيد الوطني، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والبرامج الوطنية للإصلاح الهيكلي، حيث يُغطى «إطار التمويل المستدام لمصر» محاور: «النقل النظيف، والبنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعى والاقتصادي والتمكين».
 
أوضح الوزير، أنه عطفًا على ما حققته مجموعة العمل الوزارية المشتركة، من نجاحات؛ نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى دور أكثر فعالية، يعكس استدامة جودة الأداء وكفاءة التنفيذ الدقيق للأهداف المرجوة، على نحو يُلبى متطلبات التنمية المستدامة، ويُسهم فى تنويع أدوات التمويل المبتكر للمشروعات الصديقة للبيئة التى تزخر بها مصر، لتوفير فرص واعدة أكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص؛ اتساقًا مع وثيقة «سياسية ملكية الدولة» التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، وتتضمن تخارج الدولة من ٦٢ نشاطًا اقتصاديًا، بما يتيح المجال بشكل أكبر للتحول الأخضر.
 
أضاف الوزير، أن مجموعة العمل الوزارية المشتركة، تكتسب أهمية خاصة؛ مع تعاقب ثلاث أزمات متتالية ومتلاحقة ومتداخلة تسببت فى هزة عنيفة لبنية الاقتصاد العالمى، حيث تشابكت تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب فى أوروبا، والتغيرات المناخية، وفرضت معًا تحديات غير مسبوقة، تمثلت فى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وموجة تضخمية حادة انعكست فى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود، وتكلفة التمويل، حتى أصبحت الفجوة التمويلية تتزايد للاقتصادات الناشئة مع صعوبة الوصول للأسواق الدولية، فى الوقت الذى تحتاج فيه البلدان النامية أعباءً تمويلية ضخمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومكافحة تغيرات المناخ فى ظروف عالمية استثنائية، بالغة التعقيد.
 
أكد الوزير، أن «إطار التمويل السيادي المستدام»، نال شهادة تميز للقدرات الوطنية، تتويجًا لجهود ١٢ وزارة بالحكومة المصرية، وحصل على درجة جودة استدامة جيدة جدًا من مؤسسة «موديز»؛ بما يؤكد التوافق مع المعايير الدولية الخاصة بمبادئ رابطة سوق رأس المال الدولية «ICMA»: «السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وإرشادات سندات الاستدامة»، إضافة إلى مبادئ رابطة سوق القروض «LMA»: «مبادئ القروض الخضراء، ومبادئ القروض الاجتماعية»، كما حصل «إطار التمويل السيادي المستدام» على درجة «مميزة» فيما يخص معيار المساهمة في الاستدامة.
 
وجَّه الوزير، تحيةِ تقديرٍ ممزوجةٍ بالفخرِ والاعتزازِ، للمجموعةِ الوزاريةِ المشتركةِ التي استطاعتْ أن تقدمَ نموذجًا مضيئًا للتعاونِ الفعَّالِ بين روافدِ العملِ الحكوميِّ المتميز، على نحوٍ انعكسَ فى تحقيقِ المستهدفاتِ المنشودةِ بأداءٍ احترافيِّ متناغمٍ في وقتٍ قياسي؛ لتعلنَ مصرُ أمامَ العالمِ «إطارَ التمويلِ السياديِّ المستدام»، خلالَ «يومِ التمويل» الذي نظمتهُ وزارةُ الماليةِ ضمنَ فعالياتِ قمةِ المناخِ المنعقدةِ بشرم الشيخ نوفمبرَ الماضي.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية