أولاً: الوضح الحالي للهيئة
– ضعف الإمكانيات المتاحة، مع عدم توافر المعدات واللوجيستيات والاعاشة اللازمة للبعثات
– وأيضا تهالك معدات الحفر وعدم توافر قطع الغيار
– عدم كفاية وحدات المراقبة المجهزة للمناطق التعدينية
محدودية ميزانية الهيئة
– ميزانية الهيئة لا تتعدى (195 مليون جنيه) 8 مليون دولار.
– وأيضا ميزانية التدريب لا تتعدى (250 الف جنية ) 10 الاف دولار.
– عدم استكمال مراحل برنامج تطوير قطاع التعدين.
– صعوبة الترويج الخارجي لمزايدات الخامات.
– كما يوجد صعوبة تنفيذ برامج استكشاف وحفر كافية لتأكيد الاحتياطيات.
– صعوبة اسناد الدراسات إلى بيوت خبرة عالمية ومتخصصة.
عدم مواكبة التقنيات الحديثة وتقادم الأجهزة المستخدمة
– عدم وجود قدرة كافية لتحديث المعامل المركزية منذ عام 1956 .
– كما يوجد نقص الأجهزة اللازمة لتحاليل الذهب والخامات التعدنية.
– وكذلك عدم وجود القدرة الكافية لتطبيق الاكواد العالمية وأنظمة الجودة.
– التأخر في التحول الرقمي من رقمنة بيانات أوعمل منصة جيولوجية.
– عدم وجود التقنيات الحديثة مثل المسح الجوي وأجهزة الاستعشار عن بعد وأجهزة الكمبيوتر والبرامج المتخصصة.
– عدم وجود قدرة رقمية لحوكمة أعمال المراقبة والمتابعة الفنية لمواقع التعدين ولاسيما الاستشعار عن بعد.
– كما يوجد ضعف الامكانيات الرقمية من حواسب الية وخوادم لعمليات تخزين وحفظ البيانات ولاس يما الخرائط الجيولوجية
الاستثمارات التعدينية حتى بداية التطوير
لقد عانى قطاع التعدين المصري من ضعف واضح في نمو الاستثمارات في الفترة حتى بداية التطوير وذلك بسبب ضعف مرونة الاجراءات في عرض الفرص الاستثمارية المطروحة على سبيل المثال نظام الترخيص الالكتروني الشامل (Cadaster Cadaster) وكذلك عدم وجود نموذج اقتصادي جاذب للاستثمار التعديني وعدم وجود نماذج عقود على مستوى عالمي يتم اتاحتها على الموقع الالكتروني للهيئة االمصرية العامة بشفافية كما يوجد تدنى فى المساحة الكلية لرخص البحث في كافة الخامات.
عدم وجود مناجم كبيرة للخامات الأخرى.
ثانياً : الخطوات الأولى في تطوير قطاع التعدين المصري
كما أنه في اطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتطوير، أطلق المهندس وزير البترول والثروة المعدنية تطوير وتحديث قطاع التعدين في عام 2018 بالاستعانة باستشاري دولي بغرض الوقوف على مشكلات قطاع التعدين المصري التي أدت الى ضعف مساهمته في العائد المحلى الاجمالي بما لا يتناسب امكانات مصرالجيولوجية، وخلصت الدراسة الى ضرورة العمل على 7 محاور متوازية لاصلاح وتطوير القطاع وهى:
1- تم اصدار تعديلات قانون التعدين 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية (قرار مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020 ).
2- كما تم فصل رخصتي البحث والاستغلال ومنح رخصة البحث من السلطة المختصة.
3- تمت عملية التحول من نظام مشاركة الأرباح إلى نظام الإتاوة والضرائب ونسبة المشاركة المجانية.
4- كما انه تم البدء في تدريب العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية (عدد 315 موظف) وجاري استكمال برامج التدريب.
5- تم اطلاق أول مزايدتين للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية انتهت كلاهما بفوز 15 مستثمر برخص البحث عن الذهب لما يقرب من32 % من المساحة المطروحة للبحث في الصحراء الشرقية وهو وما يبشر بزيادة عدد المناجم في المستقبل وبالتالي زيادة في كثافة عمليات المراقبة والتفتيش التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية .
6- كما تم البدء في رقمنة الخرائط والبيانات.
7- تم البدء في تطوير المعامل المركزية للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
المشروعات التنفيذية لعملية الإصلاح والتطوير
1- مشروع الاصلاح التشريعي والقانوني
– التعديل فى بعض مواد قانون التعدين ولائحته التنفيذية لرفع قدرة المستثمر على التنبؤ وبث المزيد من الشفافية.
– فصل عملية منح تراخيص الاستكشاف عن اتفاقيات الاستغلال للتوسع في نشاط التعدين.
2- مشروع ضبط النظام المالي
– اعادة النظر فى شروط اتفاقيات مشاركة الانتاج وتطبيق نظام الاتاوة والضرائب.
– تعظيم الإيرادات الحكومية من عمليات التعدين مع ايجاد مناخ جاذب للاستثمارات.
3- وكذلك مشروع ضبط النظام التراخيص
وضع نظام واضح وشفاف لمنح تراخيص الاستكشاف.
– وضع نموذج لاتفاقيات الاستغلال.
– اتاحة المعلومات الجيولوجية للمستثمرين من خلال نظام رقمى.
4 – مشروع ضبط الهيكلة
– اعادة تصميم الهيكل التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية من أجل ادارة العملية التعدينية بالشكل الامثل وبدون تضارب للمصالح.
5- مشروع بناء القدرات
وكذلك اعادة تأ هيل القوى البشرية والبنية التحتية للقطاع
6- مشروع الاتصال والتسويق
– بناء قنوات اتصال دائمة بالمستثمرين و أصحاب المصلحة
7- مشروع وضع السياسات التعدينية لجذب الاستثمارات
– وضع سياسات للمعادن تراعى تعظيم القيمة المضافة
– دراسة ظاهرة التنجيم العشوائي ووضع خطة استراتيجية لعلاجها
– دراسة الأثر الاجتماعي لتوسع العمليات التعدينية
الهدف من تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
1- جذب الاستثمارات التعدينية وزيادة رخص البحث نتيجة تطوير قطاع التعدين المصري يبشر بزيادة عدد المناجم في المستقبل وهو ما يتطلب تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش المطلوبة من هيئة الثروة المعدنية.
2- التحول الى نظام الضرائب والاتاوات يحتاج الى كفاءة عالية من القائمين على مراقبة العمليات التعدينية من الهيئة وهو الامر الذى يتحقق بجذب الكفاءات للعمل بالهيئة وابقائهم فيها والتدريب المستمر لخلق وتطوير الكوادر.
3- انشاء نظام حوكمة فعال يتسم بالتحول الرقمي الشامل والشفافية مع نظم الميكنة الالكترونية في اصدار التراخيص وأعمال المراقبة الفنية والمالية.
4- بناء القدرات الخاصة بموارد الهيئة من كوادر بشرية ومعدات وأجهزة فنية دقيقة في أعمال المساحة الجيولوجية
5- تنفيذ خطط مستقبلية لتعظيم القيمة المضافة من خلال ربط البيانات الجيولوجية المؤكدة من الاحتياطيات التعدينية بخطط الدولة الاستراتيجية من توطين الصناعة وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.
التوصيات المقترحة لتطوير قطاع التعدين
تحويل هيئة الثروة المعدنية الى هيئة اقتصادية لتحقيق العوائد التالية:
تعظيم العائدات الحكومية :
– توفير معلومات وخبرات بين اطراف القطاع لتحصيل الضرائب.
– التقليل من التهرب الضريبي
زيادة فرص ا لنشطة التعدينية:
– الاجراءات الادارية للمستثمرين.
– جذب عدد أكبر من المستثمرين في مجال التعدين
التخلص من التعقيدات البيروقراطية التي لا تواكب طبيعة الصناعة لجذب رؤوس الأموال.
تعدد المشروعات الاقتصادية والبحثية:
– تشغيل أكبر عدد من العمالة.
– تقليل معدل البطالة في مصر.
تحسين صورة قطاع التعدين المصري:
– التكامل مع تعديلات قانون الثروة المعدنية .
– وضع مصر على خريطة التعدين العالمية.
تطوير النظام المالي والاتاوات:
– وضع اتاوات واضحة وموضوعية وعادلة مع ضمان استقرارها.
تقسيم العمل في المناجم إلى عدد من المراحل لخلق قيمة مضافة.
