تبحث الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة لوضع الصناديق الخاصة تحت الرقابة الرسمية، من خلال إدراجها فى الموازنة العامة، وذلك بسبب ما تثيره هذه الصناديق من جدل حول رءوس أموالها التى تباينت تقديرات المسئولين والخبراء حولها ما بين 35 ملياراً وتريليون جنيه.
وبحسب صحيفة المصري اليوم، قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إنه يجب إدراج الصناديق الخاصة ضمن بنود الموازنة العامة لأنها تخلق أوضاعاً استثنائية، نتيجة قيام بعض المحافظين بتأسيس صناديق إضافية تستلزم وضع لوائح خاصة بها.
وأضاف، أن اللوائح المنظمة لعمل هذه الصناديق ومراقبتها غير منصوص عليها فى قانون الإدارة المحلية، خاصة أن المالية تتابع هذه الأرصدة من خلال حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
واعترف مسئول بارز بوزارة التنمية المحلية بوجود انحرافات فى بعض الصناديق والحسابات الخاصة ببعض المحافظات، خاصة أن هذه الصناديق تمول مشاريع بالمحافظات، منها العاملون بنظام العقود المؤقتة فى هيئات النظافة، وفصل الإنتاج عن التوزيع فى الخبز، وفقا للصحيفة.
ودعا المسئول إلى خضوع هذه الصناديق للموازنة العامة ورقابتها، ووجود 3 أنواع منها تتضمن صناديق الإسكان والنظافة والخدمات، وهى خاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والمحليات.
من جانبهم، قدر خبراء وحزبيون حجم أرصدة هذه الصناديق بما يتراوح بين 35 ملياراً وتريليون جنيه، واعتبروها بوابة للفساد.
