كشف منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، أن هناك خطة لإعادة هيكلة محفظة الإقراض بالبنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج للتدريب للعملاء، وموظفي البنك، وبناء فريق للتسويق.

وأضاف أن هناك حلقة مفقودة بين البنوك وهذه المشروعات، والسبب في ذلك أن هذه النوعية من المشروعات ليست لديها الكيانات الإدارية والمحاسبية والقوائم المالية التي تؤهلها للتعامل مع البنوك، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام.

وقال رئيس البنك إن حجم القروض الموجهة إلي المشروعات متناهية الصغر والتي بدأها البنك منذ عشر سنوات ومنتشرة في جميع محافظات مصر، ارتفعت من 20% من محفظة التجزئة المصرفية، إلي 25% من إيرادات التجزئة.

وفي خطوة لتعظيم دور البنك في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح الزاهد، أنه تم طرح مجموعة من النقاط في الاجتماع الأخير مع رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري، كان أولها ضرورة بناء القدرات الإدارية لدى هذه المشروعات من خلال دورات تدريبية تسهم بها البنوك، والانتشار في جميع المدن المصرية، بحسب الصحيفة.

والمقترح الآخر يتعلق بوجود آلية لتقليل التكلفة على هذه المشروعات ومنها علي سبيل المثال إعفاء جميع عوائد البنك المدينة والمتحصلة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من وعاء البنك المقرض الخاضع للضريبة، وتخفيض تكلفة الإقراض للعميل من هذه النوعية من المشروعات بنسبة1.5%، ونسبة أخري مثلها توجه لبوالص تأمين من مخاطر عدم السداد.

كما يوجد اقتراح ثالث يتعلق بضرورة إلغاء دمغة نسبية علي القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن تكون هناك نسبة إلزامية من محافظ البنوك توجه لهذه النوعية من المشروعات، وعلي سبيل المثال الهند والبرازيل خصصتا من10 إلي15% من محافظ إقراض البنوك لديهما لهذه النوعية من المشروعات.