وزير المالية: قانون الإجراءات الضريبية التزام دولى ولا علاقة له بسرية الحسابات

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

وزير المالية: قانون الإجراءات الضريبية التزام دولى ولا علاقة له بسرية الحسابات

الأحد 18 december 2022 11:34:00 صباحاً

الدكتور محمد معيط وزير المالية

خاص الخبر الاقتصادى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تعديلات قانون الاجراءات الضريبية، التزام دولى، وليس له أى علاقة بسرية الحسابات للمصريين والشركات المصرية على الإطلاق، مضيفا، "لكنه يأتى تنفيذا لاتفاقية دولية وقعتها مصر".

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وأضاف وزير المالية، أن هذا الأمر ليس بجديد علينا، مستشهدا بقانون "الفاتكا"، وهو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي وهو القانون الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف الى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة، مشيرا الى انضمام مصر الي قانون " الفاتكا " خلال عام 2013 ، والتزمنا به ، موضحا ان الجديد أن مجموعة العشرين ارادت محاربة التهرب الضريبي من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.

وأشار وزير المالية، إلى أن مصر انضمت للاتفاقية في 2016 لمكافحة التهرب الضريبي، خاصة وأن تلك الاتفاقية تمكنا من التعامل بالمثل علي عكس قانون الفاتكا.

وشدد وزير المالية على أن الحكومة تتحرك في اجتماعات متواصلة من منذ أكثر من سنة والقانون مستوفي كافة الموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية ولا يمس حرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.

استثمار