يرى بعض المحللين أن أحداث بورسعيد قد زادت من إحتقان البنية السياسة و الإقتصاديه الضعيفة، وأنها مثالاً على حالة الفوضى التى تعيشها مصر، مما ينُذر بإمكانية حدوث فوضى أكبر فى المستقبلوهو الامر الذى يجدد المخاوف بشأن تأثيرات أكثر سلبيه على سوق المال المصريه التى تُعانى منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير.

بداية، كشف محمد سعيد العضو المنتدب بشركة I.D.Tللاستشارات الفنية، ان الاحداث الاخيرة التى شهدها ستاد بورسعيد نهاية الاسبوع الماضى وما اعقبها من تداعيات تتمثل فى اشتباكات عنيفة بين قوات الامن والمتظاهرين فى العديد من محافظات مصر من شأنها ان تزيد من ألالام سوق المال المصري.

واضاف ان أحداث بورسعيد بمثابة "جرس إنذار"  باستمرار غياب الأمن، مما يؤثر سلبًا على آداء السوق المصرى الذى يُعانى منذ اندلاع ثورة 25 يناير الماضي، مشيرًا ان تلك التطورات تؤدى الى مزيد من نفور الاستثمارات الاجنبيه القادمه للسوق المصرى وهو الامر الذى يدفع السوق للعوده فى البحث عن السيوله من جديد.

ومن جانبه، قال محسن عادل العضو المنتدب بشركة "بايونيرز" لادارة صناديق الاستثمار، لاحداث مذبحة ستاد بورسعيد بالغ الاثر السلبى على سوق المال، مشيرًا للحاله النفسيه السيئة التى انتابت المتعاملين بالسوق خلال جلسة معاملات الخميس فى اليوم التالى للمذبحه.

وقال الحالة النفسية للمتعاملين لن تكون جيدة خاصة وإن الانفلات الامنى عاد من جديد كما كان، مؤكدًا انه لا يستطيع أحد فصل التأثير النفسى للمتعاملين عن الاحداث والانفلات الامنى بالبلاد.

وأوضح "كريم عبد العزيز" - الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار- أن الرؤية ليست واضحة والوضع ضبابى وأن عمليات السطو على مكاتب الصرافة والبنوك شىء ممنهج، فضلاً عن أن أحداث العنف التى جدت بملعب بورسعيد تعكس بوضوح التردى المستمر للوضع الأمنى فى مصر.

واشار ان لتلك الاحداث وتطوراتها تداعيات خطيره على سوق المال المصرى وهو ما بات واضحا من تحول اتجاه المستثمرين الأجانب والعرب للبيع خلال جلسة تعاملات البورصه التاليه للاحداث، وسط مخاوفهم من استمرار التوترات وحدوث انفلات أمني.

أكدعبد العزيز أن المؤشر الرئيسى للبورصة أغلق على 4584.4 نقطة بإنخفاض قدره 2.2%، وأشار أن مستوى الحماية للمستثمر لحماية أرباحه هو 4400 نقطة وإذا كسر هذا الرقم فمن الأفضل أن يبيع المستثمرين بدلا ًمن الشراء.

ومن جانبه، قال أحمد أبو السعد العضو المنتدب بشركة رسمله – مصر لادارة الصناديق أن أحداث بوسعيد وحوادث الإنفلات الأمنى والسطو على شركات الصرافة والبنوك تعد سمعة سيئة لمصر وستؤثر بشكل سلبى على الإقتصاد المصرى بشكل عام والبورصة المصريه على وجه الخصوص.

ويتمثل هذا فى تخفيض التصنيف الإئتمانى لمصر من قبل عدد من مؤسسات المراقبة المالية العالمية بالإضافة إلى عدم التمكن من الإستدانة من الخارج فى ظل تعنت ووضع شروط تعجيزية من قبل صندوق النقد والبنك الدوليينوفقا لـ"أبو السعد".