وزير المالية: "مبادلة الديون" توفر سيولة إضافية لمشروعات "التكيف مع المناخ"

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار

47.66

47.52

اليورو

55.86

55.70

الجنيه الاسترليني

64.0433

63.4145

الريال السعودى

12.63

12.53

الدينار الكويتى

155.6

154.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

46240

عيار 24

6611

عيار 21

5785

عيار 18

4958

عيار 14

3856

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

وزير المالية: "مبادلة الديون" توفر سيولة إضافية لمشروعات "التكيف مع المناخ"

الأربعاء 09 november 2022 02:57:00 مساءً

جانب من المؤتمر

خاص الخبر الاقتصادى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى حلول ملموسة تسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي الأخضر للدول النامية والأفريقية وتخفيف عبء الديون السيادية عن كاهلها، خاصة في ظل أزمة المناخ التي تفاقمت مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة الناتجة عن الحرب في أوروبا وجائحة «كورونا» على نحو جعل وصول الاقتصادات الناشئة إلى الأسواق الدولية صعبًا للغاية ومكلفًا جدًا، لافتًا إلى أن ٢٣ دولة بأفريقيا في الوقت الحالي تتعرض لخطر كبير نتيجة أزمة الديون.

أوضح الوزير، في جلسة «الديون السيادية لأغراض الاستثمار في الطبيعة»، خلال «يوم التمويل» ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، أن متوسط الإنفاق على خدمة القروض الخارجية للدول الأفريقية بلغ ٥٪ من الإيرادات في عام ٢٠١٠، وارتفع إلى ١٦,٥٪ في ٢٠٢١، مقارنة بـ ١٢,٥٪ للدول الناشئة الأخرى.

قال الوزير، إن هناك جهودًا كبيرة شهدتها الأعوام الماضية في بحث آليات إنهاء أزمة الديون السيادية للدول النامية والناشئة آن الأوان أن يتم بلورتها والبناء عليها، لتخفيف أعباء المديونية والنظر فى استحداث «تحالف الديون المستدامة» لدعم النمو الأخضر بالاقتصادات الناشئة من خلال تشجيع تحويل الديون إلى الاستثمارات الجديدة والإضافية الخضراء للتصدي للتحديات البيئية التي تضاعفت مع ظاهرة التغيرات المناخية بالبلدان النامية، موضحًا أننا عندما نتحدث عن هذا «التحالف» لا نستهدف أن يكون منبرًا لجهود «إعادة هيكلة الديون» بل نهدف لتسليط الضوء على الوضع المالي الصعب للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية وآثاره على العمل المناخي والتنمية، بحيث يتم إطلاق مسار جديد للمشاورات عند تقاطع الديون والمناخ والتنمية معًا؛ إذ يجمع هذا «التحالف» بين الدول الدائنة والمدينة ويخدم مصالح الجميع.

أضاف الوزير، أن «مبادلة الديون» تُسهم في توفير سيولة إضافية لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وتحتاج إلى دعم مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف من خلال نشر «التمويل المختلط»، وندعو وكالات التصنيف الائتماني ألا تعتبر «مبادلات الديون» وسيلة لتجنب سداد أعباء الديون بالنسبة للدول التي تواجه مشاكل استدامة المديونية، لافتًا إلى أن اقتراح «مبادلات الديون لأغراض الاستثمار في الطبيعة» يُعد خيارًا عمليًا لزيادة الحيز المالي للدول متوسطة ومنخفضة الدخل من خلال تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الموارد المناخية المستدامة.

أوضح الوزير، أن عملية ربط الديون بالمرونة المناخية سيؤثر بشكل كبير على مقدار الموارد المخصصة لتحقيق الالتزامات والأهداف البيئية للدول، وأن «مبادلات الديون» لا تستهدف الدول ذات الحيز المالي المحدود فحسب بل يمكنها مساعدة أي دولة مستعدة لمواءمة استثماراتها مع المرونة المناخية في مقابل تحسين ظروف الديون.

استثمار