وزير المالية: "مبادلة الديون" توفر سيولة إضافية لمشروعات "التكيف مع المناخ"

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

عمومية أجواء للصناعات الغذائية توافق على إعادة تشكيل مجلس الإدارة

الإحصاء الفلسطيني والمكتبة الوطنية يتعاونان لتطوير قواعد البيانات وأرشفة الوثائق

حسن رداد: تطوير التشريعات وبناء الإنسان أساس تحقيق التنمية والاستقرار

كيو من أستون مارتن يعيد إحياء إرث العلامة عبر مجموعة سيارات حصرية

كجوك: التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم سوق المال وتجذب الشركات الكبرى للبورصة

ريال عماني

132.987

130.7407

دينار بحريني

135.7802

133.403

دينار إردني

72.3164

71.2443

دينار كويتي

166.4229

161.326

ريال قطري

14.0447

12.9695

درهم إماراتي

13.9411

13.8991

ريال سعودي

13.6373

13.576

دولار كندي

36.5584

36.3262

فرنك سويسرى

63.6816

62.5153

ين

32.1952

31.2099

إسترليني

68.8486

68.1367

يورو

59.0643

58.4329

الدولار

51.2

51.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

ذهب عيار 14

3953 جنيه مصري

ذهب عيار 18

5082 جنيه مصري

ذهب عيار 21

5930 جنيه مصري

ذهب عيار 24

6777 جنيه مصري

جنيه الذهب

47440 جنيه مصري

أونصة الذهب

4081جنيه مصري

حديد الكومي

38،500 جنيه للطن

حديد الجيوشي

39000جنيه للطن

حديد عطية

39،000 جنيه للطن

حديد العشري

39،000 جنيه للطن

حديد الجارحي

39،200 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

39،350 جنيه للطن

حديد المراكبي

39،400 جنيه للطن

حديد المصريين

39،400 جنيه للطن

حديد بشاي

39،800 جنيه للطن

حديد عز

40,000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

3570 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

3540 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3370 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3410 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3580 جنيها للطن

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

وزير المالية: "مبادلة الديون" توفر سيولة إضافية لمشروعات "التكيف مع المناخ"

الأربعاء 09 november 2022 02:57:00 مساءً

جانب من المؤتمر

خاص الخبر الاقتصادى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى حلول ملموسة تسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي الأخضر للدول النامية والأفريقية وتخفيف عبء الديون السيادية عن كاهلها، خاصة في ظل أزمة المناخ التي تفاقمت مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة الناتجة عن الحرب في أوروبا وجائحة «كورونا» على نحو جعل وصول الاقتصادات الناشئة إلى الأسواق الدولية صعبًا للغاية ومكلفًا جدًا، لافتًا إلى أن ٢٣ دولة بأفريقيا في الوقت الحالي تتعرض لخطر كبير نتيجة أزمة الديون.

أوضح الوزير، في جلسة «الديون السيادية لأغراض الاستثمار في الطبيعة»، خلال «يوم التمويل» ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، أن متوسط الإنفاق على خدمة القروض الخارجية للدول الأفريقية بلغ ٥٪ من الإيرادات في عام ٢٠١٠، وارتفع إلى ١٦,٥٪ في ٢٠٢١، مقارنة بـ ١٢,٥٪ للدول الناشئة الأخرى.

قال الوزير، إن هناك جهودًا كبيرة شهدتها الأعوام الماضية في بحث آليات إنهاء أزمة الديون السيادية للدول النامية والناشئة آن الأوان أن يتم بلورتها والبناء عليها، لتخفيف أعباء المديونية والنظر فى استحداث «تحالف الديون المستدامة» لدعم النمو الأخضر بالاقتصادات الناشئة من خلال تشجيع تحويل الديون إلى الاستثمارات الجديدة والإضافية الخضراء للتصدي للتحديات البيئية التي تضاعفت مع ظاهرة التغيرات المناخية بالبلدان النامية، موضحًا أننا عندما نتحدث عن هذا «التحالف» لا نستهدف أن يكون منبرًا لجهود «إعادة هيكلة الديون» بل نهدف لتسليط الضوء على الوضع المالي الصعب للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية وآثاره على العمل المناخي والتنمية، بحيث يتم إطلاق مسار جديد للمشاورات عند تقاطع الديون والمناخ والتنمية معًا؛ إذ يجمع هذا «التحالف» بين الدول الدائنة والمدينة ويخدم مصالح الجميع.

أضاف الوزير، أن «مبادلة الديون» تُسهم في توفير سيولة إضافية لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وتحتاج إلى دعم مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف من خلال نشر «التمويل المختلط»، وندعو وكالات التصنيف الائتماني ألا تعتبر «مبادلات الديون» وسيلة لتجنب سداد أعباء الديون بالنسبة للدول التي تواجه مشاكل استدامة المديونية، لافتًا إلى أن اقتراح «مبادلات الديون لأغراض الاستثمار في الطبيعة» يُعد خيارًا عمليًا لزيادة الحيز المالي للدول متوسطة ومنخفضة الدخل من خلال تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الموارد المناخية المستدامة.

أوضح الوزير، أن عملية ربط الديون بالمرونة المناخية سيؤثر بشكل كبير على مقدار الموارد المخصصة لتحقيق الالتزامات والأهداف البيئية للدول، وأن «مبادلات الديون» لا تستهدف الدول ذات الحيز المالي المحدود فحسب بل يمكنها مساعدة أي دولة مستعدة لمواءمة استثماراتها مع المرونة المناخية في مقابل تحسين ظروف الديون.

استثمار