تدرس وزارة المالية حالياًعددًا من الإجراءات غير النمطية لتحفيز الاقتصاد المحلى، تتضمن عمليات لتنشيط الإنفاق غير ممولة من الخزانة العامة. وقال هانى قدرى، مساعد وزير المالية : أن هذه الإجراءات تتضمن برنامجًا يجرى حاليًا التفاوض بشأنه مع عدد من البنوك التجارية بحيث تقدّم قروضًا مُيسرة لموظفى الجهاز الإدارى بالدولة بضمان وزارة المالية وذلك من خلال إطار تنسيقى مع البنوك وتديره وزارة المالية، مشيرًا إلى أن أهم أسباب عزوف الموظفين عن الاقتراض من الجهاز المصرفى هو ارتفاع أسعار الفائدة وكثرة الضمانات والشروط التى تطلبها تلك البنوك. وأشار إلى أن البرنامج الجديد سيقدم تمويلاً ميسرًا للعاملين بالدولة وفى نفس الوقت يساعدة البنوك على زيادة استفادتها من حجم الودائع وفائض السيولة لديها حاليا، كما أنه سيشجع الإنفاق الاستثمارى أو شبه الاستثمارى للمواطنين، حيث إن معظم القروض ستوجه إما لشراء عقارات أو أجهزة مُعمرة أو فى أشياء وسلع غير استهلاكية وهو ما سيحفز الطلب المحلى بشكل ملحوظ. جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته وزارة المالية "اليوم" مع د. خالد إبراهيم صقر، مستشار إدارة العلاقات الخارجية بصندوق النقد الدولى مع الإعلاميين المصريين لاستعراض الخدمات التى يقدمها الصندوق لأجهزة الإعلام وكيفية تحقيق تواصل إعلامى أكثر مع مسئولى الصندوق. وأكد "قدرى" أن الاقتصاد المصرى ليس فى حاجة لتدخل الحكومة بضخ مزيد من الحزم المالية فى الوقت الحالى حيث نجح الاقتصاد فى تحقيق معدلات نمو تزيد على 5.1% العام المالى الماضى بعد تعافيه من آثار الأزمة المالية العالمية. وحول خطط توزيع أنابيب البوتاجاز من خلال الكوبونات قال قدرى ستتم بشكل تدريجى مع المتابعة الدقيقة لنتائجها للتأكد من عدم تسببها فى اى مشكلة او نقص فى توافر الانابيب ، مشيرا الى ان الدراسات التى اعدتها الحكومة اكدت ان نظام الكوبونات سيحد بشكل كبير من تسرب دعم البوتاجاز والذى تتراوح قيمته بين 13 و16 مليار جنيه، يتسرب منها لغير المستحقين نحو 30% إلى 40%، مشيرا الى ان النظام الجديد سيطبق بشكل تجريبى فى 3 محافظات فقط وبعد التاكد تماما من جدواه سيتم تعميمه فى المحافظات الاخرى الا انه اكد ان موعد تطبيق هذا النظام لم يُحدد بعد ، وسوف تعلن عنه وزارة التضامن الاجتماعي. كما كشف عن الإسراع فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل كإحدى الآليات لمواجهة هذا التسرب، مؤكدًا ان توصيل الغاز الطبيعى هو الخيار الافضل للحكومة وللمواطنين حيث انه ارخص سعرا وافضل استخداما من انابيب البوتاجاز. وأكد "قدري" أن نسبة إجمالى الدين "المحلى" و"الخارجى" انخفضت من 120% من اجمالى الناتج المحلى عام 2005 إلى 79% حاليا اى بنسبة تراجع 41% فى 5 سنوات، مما يؤكد زيادة قدرة الحكومة والمجتمع على خدمة هذا الدين. وحول السياسة المالية التى اتبعها الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية لتحفيز القطاع المصرفى اشار هانى قدرى الى انه تم ضخ نحو 31 مليار جنيه للحفاظ على استقراره وملاءته المالية كذلك تم الاهتمام بتطوير شركات قطاع الاعمال العام وتسوية مشاكلها الهيكلية والمالية ومديونياتها الخارجية بما يساعد على تنشيط السوق وحل مشاكلها وزيادة فوائضها المحولة للموازنة العامة باعتبار تلك الشركات احدى جهات مصادر الدخل القومي. وحول تكرار موجات ارتفاع الاسعار فى الفترة الاخيرة وهل هى مؤشر لعودة ازمة ارتفاع الاسعار عالميا مرة اخرى اكد هانى قدرى ان سبب ارتفاع الاسعار محليا يرجع الى مشاكل هيكلية فى الاسوق المحلية وقنوات التسويق مشيرا الى ان هامش الربح فى المحاصيل الزراعية مرتفع للغاية ويحصل عليها تاجر الجملة بجانب وجود تكلفة للفاقد وهى تكلفة يتحملها المستهلك فى النهاية. وقال ان هذه المشكلات تتم مواجهتها بتطوير السوق وانفتاحها وزيادة المنافسة بين الشركات ، مشيرا الى ان مصر تتبع هذه السياسة حيث تشهد السوق حاليا دخول المزيد من الشركات العالمية للعمل فى جميع المراحل الانتاجية والتسويقية وصولا الى المستهلك النهائى وقطاع تجارة التجزئة.