الدكتور صلاح الكموني رئيس غرفة الغربية التجارية
أكد الدكتور صلاح الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، على التزام جميع التجار بتوحيهات الحكومة بعدم زيادة أسعار السلع، وعدم زيادة العبء على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن المصري، نتيجة لما يشهده العالم من ارتباك كبير بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية، وبالتالي على السوق المصري.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية، أن جموع التجار أكدوا التزامهم بالتعليمات التي أصدرتها الحكومة المصرية للتجار، بعدم التلاعب في أسعار السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، لمساعدة المواطنين على مواجهة الآثار الناجمة عن ارتفاع سعر الدولار، وما تبعه من ارتفاع في كثير من السلع والخدمات الفترة الحالية.
وأكد الكموني، أن الوضع العام في الأسواق لا يتحمل أي زيادة في الأسعار الوقت الحالي، وعلى الجميع الوقوف بجوار الحكومة والدولة لتخطي هذه الظروف الصعبة التي تواجهها حتى نستطيع عبورها بأقل الخسائر الممكنة.
وقال رئيس غرفة الغربية التجارية، إن الاتحاد العام للغرف التجارية، وجه تعليمات لجميع الغرف التجارية فى مختلف المحافظات، بضرورة الالتزام بالتعليمات الحكومية، وعدم زيادة الأسعار.
كما أ الغرف التحارية في جميع المحافظات شكلت لجانًا لمراقبة الأسواق، وعمل تقارير مستمرة ورفعها لمجالس إدارات الغرف التجارية، بأسعار المنتجات والسلع الأساسية، ثم ارسال هذه التقارير إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، الذي يقوم بدوره برفعها إلى الجهات الحكومية، ضمانا لعدم وقوع مخالفات أو حجب وتلاعب في الأسعار وكذلك التأكد من توافر السلع بما يفي باحتياجات المواطنين.
وطالب الكموني، المستهلكين بعدم التهاون في حقوقهم، والتقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك، لمواجهة أي محاولة للاستغلال والحفاظ على استقرار الأسواق.
ورحب الكموني، بالقرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري، والتي ساهمت بشكل كبير في استقرار الأسواق، وتوفير المواد والسلع الأساسية للمواطن المصري، سواء المستهلكين أو المنتجين والصناع، وتساهم في جلب الدولار إلى القطاع المصرفي، بعد تحديد سعر موحد له، وكذلك مواجهة الارتفاع الكبير والمستمر للتضخم، عن طريق رفع الفائدة، وهو ما سيسهم في الحفاظ على المستوى العام للأسعار وتسهيل عمليات الاستيراد.
وثمن الكموني، بشكل كبير قرار إعفاء المصريين بالخارج من الرسوم الجمركية والضريبية على السيارات، مؤكدا أنه إحدى الأدوات التي من شأنها زيادة الحصيلة الدولارية للدولة من خلال الوديعة التي سيكون على المغتربين إرسالها لحسابات وزارة المالية لمدة 5 سنوات على أن تسترد بالعملة المحلية بسعر الصرف وقت السداد ودون عائد، لافتًا إلى أن الجميع في انتظار اللائحة التنفيذية التي ستحدد تفاصيل عملية الاستيراد.
