أكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي استعداد الاتحاد لتقديم قرض لمصر بما يصل إلى 500 مليون يورو (660 مليون دولار) لمساعدتها على تمويل عجز الميزانية.

قال جيرهار كراوس رئيس قسم التعاون الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في القاهرة  فى تصريحات صحفية لموقع الجزيرة نت - أن الاتحاد سيشترط لتقديم القرض نجاح القاهرة في إبرام اتفاق الحصول على قرض مالي مع صندوق النقد الدولي.  أضاف كراوس أن كل شريحة من أموال الاتحاد الأوروبي ستصرف بالتوازي مع توزيعات صندوق النقد وتكون مرتبطة بمعايير حددتها مصر لنفسها بموجب برنامج للإصلاح يتم الاتفاق عليها مع الصندوق وقال إنه لم يحدد بعد سعر الفائدة، وعن الإجراءات المطلوبة لإقرار القرض الأوروبي، بين كراوس أن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 سيتعين أن توافق على اتفاق القرض قبل أن يمكن توقيعه.  وبين كراوس أن الأموال التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي سيتم صرفها في إطار ما يسمي أداة التمويل الكلي المخصصة للبلدان خارج الاتحاد الأوروبي التي تعاني مشكلات تتعلق بميزان المدفوعات، وكان الاتحاد استخدم هذه الأداة بشكل مكثف في منطقة البلقان وشرق أوروبا خلال الـ15 عاما الماضية.  يذكر أن مصر كانت قد طلبت رسميا في منتصف يناير الماضي من الصندوق صفقة مساعدات بقيمة 3.2 مليارات دولار لسد عجز الميزانية الذي ازداد بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي واجهتها البلاد جراء اضطراب الأوضاع إثر انطلاقة ثورة 25 يناير.  وحسب تقديرات الحكومة المصرية فإن العجز المتوقع للموازنة الحالية للعام المالي الجاري يناهز 144 مليار جنيه (23.85 مليار دولار)، أي 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت النسبة قد بلغت في العام الماضي 9.5%.