البنك المركزي يمد توفيق أوضاع بعض البنوك وشركات الصرافة حتى سبتمبر 2023

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني

133.432

131.1756

دينار بحريني

136.2599

133.8468

دينار إردني

72.5565

71.4814

دينار كويتي

167.5473

162.401

ريال قطري

14.0933

13.0127

درهم إماراتي

13.9874

13.9453

ريال سعودي

13.6808

13.6211

دولار كندي

37.2219

37.0582

فرنك سويسرى

63.5374

62.9311

ين

33.5116

33.1523

إسترليني

69.6577

69.1735

يورو

59.7998

59.4373

الدولار

51.37

51.27

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

ذهب عيار 14

4180 جنيه مصري

ذهب عيار 18

5374 جنيه مصري

ذهب عيار 21

6270 جنيه مصري

ذهب عيار 24

7165 جنيه مصري

جنيه الذهب

47440 جنيه مصري

أونصة الذهب

50120 جنيه مصري

حديد الكومي

38،500 جنيه للطن

حديد الجيوشي

39000جنيه للطن

حديد عطية

39،000 جنيه للطن

حديد العشري

39،000 جنيه للطن

حديد الجارحي

39،200 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

39،350 جنيه للطن

حديد المراكبي

39،400 جنيه للطن

حديد المصريين

39،400 جنيه للطن

حديد بشاي

39،800 جنيه للطن

حديد عز

40,000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

3570 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

3540 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3370 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3410 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3580 جنيها للطن

الرئيسية »» بنوك وتمويل »»

إرسال

طباعه

البنك المركزي يمد توفيق أوضاع بعض البنوك وشركات الصرافة حتى سبتمبر 2023

الثلاثاء 04 october 2022 01:38:00 مساءً

البنك المركزي المصرى

خاص الخبر الاقتصادى

قرر محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، مد فترة توفيق أوضاع بعض البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، حتى سبتمبر 2023.

وتمد فترة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة، المنصوص عليها في المادة الرابعة، من قانون البنك المركزي لسنة 2020 فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال.

في المادة الرابعة، لقانون البنك المركزي، يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.

وسمح القانون بأن يصدر مجلس إدارة البنك المركزي اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القانون المرفق، وتنشر في الوقائع المصرية، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

في سياق آخر، أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي في وقت سابق بعد تثبيت سعر الفائدة أواخر سبتمبر، أن فائض السيولة حاليًا في السوق يصل إلى 600 مليار جنيه، وأن القرار الذي اتخذه البنك برفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 18% بدلًا من 14% سيساهم في سحب سيولة من السوق تصل إلى 150 مليار جنيه.

وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي يستهدف معدلات تضخم أحادية مستقرة خلال الفترة القادمة، متوقعًا أن تساهم هذه الإجراءات في الوصول بالتضخم لمعدلات أكثر استقرارًا بحلول النصف الثاني من 2023.

بنوك