جانب من المؤتمر
تنظم حابي الاقتصادية بعد غد الأربعاء، مؤتمرها السنوي الرابع تحت عنوان تمكين القطاع الخاص، بفندق ماريوت الزمالك قاعة عايدة، والذي يعقد برعاية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير.
يناقش المؤتمر مع مسئولي الحكومة والقطاع الخاص، خطط وأهداف وفلسفة توسيع قاعدة استثمارات وملكية القطاع الخاص، وتسهيل بيئة الأعمال، إلى جانب تحليل أبرز ما تضمنته وثيقة ملكية الدولة، كما يستعرض الحوافز الحكومية التي يتم العمل عليها لتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي، ومتطلبات ترسيخ مبادئ الحياد التنافسي.
ويشهد المؤتمر للدورة الرابعة على التوالي، حوارا صحفيا مفتوحا مع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس حول مختلف القضايا الاقتصادية والاستثمارية الراهنة محليا وإقليميا.
كما يشهد المؤتمر حوارا صحفيا مع رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد، حول استراتيجية الهيئة للأنشطة المالية غير المصرفية في الفترة المقبلة، وكلمة وعرض تقديمي لرئيس البورصة المصرية رامي الدكاني حول خططها الجديدة.
تناقش أولى جلسات المؤتمر فرص فتح الباب أمام القطاع الخاص أمام تملك وإدارة مشروعات البنية التحتية وليس المشاركة في بنائها فقط، وتلقي الضوء على أول طرح من نوعه في مجال تحلية المياه والذي من المرتقب أن يكون بداية لوضع قاعدة بيانات متكاملة للاعبين من القطاع الخاص في هذا المجال الواعد.
وتستعرض الجلسة أدوات الشراكة مع القطاع الخاص استنادا لما تم رصده في مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تناقش القطاعات التي تراهن الحكومة على تعزيز استثمار القطاع الخاص بها، والتسهيلات التي يسعى القطاع الخاص للحصول عليها لتعزيز تواجده.
كما تبحث الجلسة قدرة القطاع الخاص في جلب تمويل مستدام يتناسب مع طبيعة مشروعات البنية التحتية في عدد من القطاعات وتحديدا الطاقة الخضراء، وكذلك دور الاستثمار الأجنبي بها، إلى جانب مناقشة التغطيات التأمينية المطلوبة في هذا النوع من المشروعات الضخمة.
فيما تناقش الجلسة الثانية، محفزات الاستثمار في قطاعات التصدير ومنها الصناعات التحويلية والسيارات والعقارات والتكنولوجيا أيضا، ويتحاور المشاركين بها حول مدى استفادتهم من المبادرات الحكومية وما ينقص هذه المبادرات من أدوات ومزايا يحتاجها المستثمرين.
وتعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان، المنصات الإقليمية واقتناص الشركات اللامعة وتناقش اتفاقات الشراكة مع الكيانات والصناديق الخارجية، وأوجه استفادة القطاع الخاص منها إلى جانب الشركات العامة، كما تبحث في فرص تكرار مثل هذه الاتفاقات، ومدى قابلية توجيه جزء منها إلى مشروعات جديدة بجانب الشركات القائمة، وشروط وطبيعة المشروع الجاذب لها.
