صورة ارشيفية
استعرضت شركة إنفور اليوم 3 قضايا رئيسية يجب على الشركات الصناعية التركيز عليها لضمان النجاح في رحلة التحول الرقمي.
وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قيام دول منها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر بإطلاق العديد من المبادرات الوطنية الرامية إلى تطوير قواعدها الصناعية.
فمن المتوقع أن يتجاوز معدل الإنتاج الصناعي في مصر النمو الاقتصادي خلال 2022، ليسجل ارتفاعه بنسبة 5.1% وفقا لتقديرات مؤسسة الأبحاث ريسرتش آند ماركتس ويأتي هذا ثمرة التزام الحكومة المصرية نحو تطوير قطاع الصناعة، مستهدفة تحقيق معدل نمو صناعي يتجاوز 7%.
وفي الإمارات، يتبوأ القطاع الصناعي مكانة كبرى ضمن استراتيجية "مشروع 300 مليار" التي تستهدف رفع المساهمة الاقتصادية للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 36 مليار دولار إلى 81 مليار دولار بحلول عام 2031.
وتعمل في الوقت ذاته حكومة المملكة العربية السعودية على تقديم دعم كبير لقطاع التصنيع في البلاد من خلال مبادرات تشمل تنفيذ البنى التحتية اللازمة وبناء مدن صناعية جديدة مثل الجبيل وينبع وتأسيس صندوق التنمية الصناعية السعودي، وغيرها من المحفزات التي تسهم في تطوير الصناعة لأعلى المستويات، وفقا لتقرير موردور انتليجنس لأبحاث السوق.
وتأذن هذه التطورات بدخول المنطقة مرحلة جديدة غير مسبوقة من التنمية الصناعية، لكن يتعين على الشركات الصناعية كل على حدة أن تتأكد من اتخاذ الأفعال بشكل يتزامن مع الاستراتيجيات الجديدة، والعمل بشكل حثيث على مواكبة طموحات العملاء وتلبية متطلباتهم، لا بل الذهاب إلى مدى يفوق توقعاتهم وهذه ليست بالمهمة السهلة نظرا لأن الكثير من الشركات الصناعية تواجه صعوبة في تحديد نقطة بداية تحولها الرقمي.
ولهذا يجب على الشركات الصناعية أخذ خطوة للوراء والبدء أولا بتناول ثلاث قضايا أساسية قبل المباشرة في رحلة تحول يحتمل أن تكتنفها الكثير من التعقيدات.
الخطوة الأولى: مدى الجاهزية للتغيير التنظيمي يعتمد نجاح أي مؤسسة أو شركة على الأفراد العاملين فيها، ولذلك ينبغي على الشركات الصناعية التأكد من وجود الشخص المناسب في المكان المناسب والعمل على نشر ثقافة تعزز الابتكار وتسيير العمل باتباع أساليب مختلفة. وبما أن التغيير مناط بكل من الأفراد العاملين في الشركة، فيجب أن يكونوا على استعداد لتنفيذ أي خطة تحول والالتزام بها والمشاركة في تحقيقها.
ويجدر الانتباه إلى أن ثقافة العمل بحد ذاتها قادرة على إنجاح أي مشروع تحول رقمي أو إفشاله. ومن ذلك تعتبر "إدارة التغيير التنظيمي" إحدى المكونات الأساسية في نجاح أي مشروع للتحول الرقمي. ولذلك يتعين على الشركات بناء ثقافة عمل جامعة لكل الموظفين بحيث يشعر كل فرد أنه مساهم رئيس في نجاح الشركة المستقبلي.
ولتحقيق هذه الغاية، يجب على طواقم الإدارة تشجيع بناء ثقافة من الانفتاح تساعد الموظفين على التقدم لطرح أفكارهم علانية. فأي تغيير أو تحول يبدأ بفكرة، ولذلك من الضروري المبادرة إلى تمكين الموظفين من المشاركة بالأفكار.
الخطوة الثانية: تحديد الأهداف والنتائج المرجوة يعتبر نجاح إنجاز مشاريع التحول الرقمي أمرا صعبا، وإن فشلت الشركة في تحديد الاتجاه الصحيح منذ البداية فإن فرص النجاح تتضاءل ولذلك يتعين على الشركات الصناعية استثمار الوقت والجهد مسبقا لتحديد الأهداف المرجو تحقيقها من التحول الرقمي على وجه الدقة.
وفي هذا السياق يمكن طرح الأسئلة التالية: ما هي النواحي التي تحتاج إلى تغيير؟ لماذا نحتاج إلى تغييرها؟ ما التأثير المأمول من تغييرها؟
وبصرف النظر عن حجم الأفكار المتوفرة لدى الشركة حيال التحول والتغيير، فإنها يجب أن تندرج ضمن أربع فئات هي: تلبية طموحات العملاء، تعزيز إنتاجية الموظفين، وضوح سلاسل التوريد، والكفاءة التشغيلية.
الخطوة الثالثة: جاهزية المنظومة التقنية وامتثالها الرقمي قبل الانطلاق في أي مشروع تحول رقمي، يجب التأكد من امتثال كافة أنظمة الشركة للمعايير الرقمية وتمتعها بمرونة كبيرة.
وينطوي الوضع المثالي على توافر منظومة بيئية تضم كافة أنظمة الشركة بشكل يمكن الموظفين من الدخول إلى عملهم وبياناتهم دون عوائق في أي وقت ومن أي مكان وفي أفضل الأحوال، يستحسن أن يتم استضافة هذه الأدوات ضمن بيئة حوسبة السحاب.
وفي السياق ذاته، تحظى الشركات بفوائد كبيرة نتيجة استخدام حلول برامجية مصممة خصيصا لقطاع الصناعة ومزودة بقدرات تقنية متخصصة بعملها، تكون مبنية فيها وليست ملحقة بها، ذلك لأن التطبيقات التي خضعت لتعديلات كبيرة ستؤدي دون شك إلى عرقلة التحديث والعصرنة ونشوء أخطار والحيلولة دون اعتماد حلول رقمية متقدمة.
ومن الأفضل تشغيل الأنظمة والتطبيقات ضمن منصة رقمية مشتركة تقدم قدرات تقنية متطورة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبيانات الضخمة والتحليلات الاستدلالية.
وأخيرا، يجب أن يدعم المشهد التقني في الشركات الصناعية المقبلة على التحول مزايا التوصيل الشبكي الفائق، بحيث لا يقتصر الربط الشبكي بين التطبيقات والأدوات فحسب، بل التوصيل بين كل شيء. أي إنجاز التوصيل الشبكي بين كل من الأفراد والتطبيقات والأجهزة والبيانات والعملاء والموردين.
وبهذه المناسبة، قال كيري كوتسيكوس، نائب الرئيس والمدير العام لشركة إنفور في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تشهد شركات الصناعة والتصنيع اليوم العديد من التحديات الكبيرة.
فبجانب ضغوط المنافسة التي لا تهدأ، أصبح يتعين على الشركات الصناعية التعامل مع ارتفاع التكاليف وصعوبات سلاسل التوريد التي باتت مجتمعة تهدد خططها الطموحة في التطوير.
لكن هناك بارقة أمل قوية تقدمها التطورات التقنية في مجال حلول تخطيط موارد الشركات الصناعية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لكونها تمنح الشركات الصناعية قدرات لا تتوقف فقط عند معالجة التحديات الراهنة، بل تساعدها على قطع أشواط كبيرة بدءا بإدخال نقلات نوعية إلى العمليات ورفع الكفاءة التشغيلية لأعلى المستويات".
