اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الريال القطري
12.98
12.91
الدرهم الإماراتي
12.8942
12.8556
الدولار
47.34
47.24
اليورو
55.24
54.07
الجنيه الاسترليني
63.5541
63.3519
الريال السعودى
12.64
12.60
الدينار الكويتى
154.7
152.1
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
الجنيه الذهب
54480
عيار 24
7782
عيار 21
6810
عيار 18
5837
عيار 14
4480
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد المصريين
38,000
حديد بشاي
38,40
حديد عز
34,800
حديد الكومي
36,000
حديد العشري
36,200
مصر ستيل
37,500
بيانكو
36,500
حديد الجيوشي
37,000
حديد المراكبي
37,500
حديد عطية
38,500
فرص تصديرية
أسمنت رمادي
4095.1
أسمنت السويدي
3,650
أسمنت السويس
3,450
أسمنت حلوان
3,460
أسمنت المخصوص
3,440
أسمنت المعلم
3,350
أسمنت السهم
3,390
أسمنت الفهد
3,340
أسمنت وادي النيل
3,350
أسمنت مصر بني سويف
3,395
أسمنت المصرية
3,395
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

مجلس جامعة القاهرة يقرر الالتزام بالحد الأقصي للمرتبات

الأربعاء 01 february 2012 10:50:26 صباحاً
 مجلس جامعة القاهرة يقرر الالتزام بالحد الأقصي للمرتبات

 

قرر مجلس جامعة القاهرة الالتزام بما جاء في القانون حول الحد الأقصي للمرتبات في الجامعة بحيث يكون ‏35‏ مثل الحد الأدني للمرتبات والصادر عن رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والذي يحدد الحد الأقصي في مؤسسات الدولة.

صرح الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة ، عقب اجتماع مجلس الجامعة ، مؤكدا الالتزام بتنفيذ قرار الحد الأقصي في جميع الكليات والوحدات ذات الطابع الخاص، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر مرسوماً بقانون الحد الأقصى للأجور يحمل رقم 242 لسنة 2011، وربطه بالحد الأدنى، ليبدأ تطبيقه عمليا بداية من راتب يناير 2012، الذى يستحق مطلع فبراير المقبل.

وفي وقت سابق، قال الدكتور احمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن قضية الأجور لها عدة محاور وتحديد الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة وتطبيقه، يحتاج لعدة معايير أولها تحديد الحد الأدنى للأجور بما يحقق العدالة للعاملين بالدولة.

وتابع النجار: إنه عندما يكون إصلاح نظام الأجور قائما على تعديل توزيع القيمة المضافة بين العاملين وأرباب العمل من خلال نظام الأجور ونظم الضرائب، وتعديل توزيع مخصصات الأجور وما في حكمها بين العاملين، فإن هذا الإصلاح لن يضيف أي قوة تضخمية للاقتصاد، مادام لم يتم إصدار المزيد من أوراق النقد لتمويل هذا الإصلاح.

 

 


 

 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية