قرر المستشار عبد المجيد محمود -  النائب العام المصري - برفع محمد رخا رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة ميراج لتداول الاوراق المالية، من قوائم الممنوعين من السفر ومن ثم الغاء أمر حظر التصرف فى أرصدته الشخصية وأسهمه وكافةممتلكاته وأمواله المنقولة والمسائلة، وكذلك منعه من السفر ووضعه على قوائمالممنوعين من مغادرة البلاد إثر القرار رقم 57 لسنة2011، الصادر على ذمة القضية رقم 885 لسنة 2011 والمقيدة برقم 1460 لسنة 2011 لحصر الجرائم الاقتصادية .

وطالب النائب العام ادارة البورصه المصريه وهيئة الرقابه الماليه في خطاب رسمي أمس بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءاتفى حدود المسئولية القانونية فيما تضمنه القرار، وطبقا للخطاب الوارد منمكتب  المستشار رئيس الاستئناف رئيس إدارة الأأموال المتحفظ عليها.

وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أصدر قرارا فى 30أغسطس 2011 يقضى بمنع محمد كمال مصطفى رخا رئيس مجلس إدارة شركة ميراجلتداول الأوراق المالية من التصرف فى أرصدته الشخصية وأسهمه وكافةممتلكاته وأمواله المنقولة والمسائلة وكذا منعه من السفر ووضعه على قوائمالممنوعين من مغادرة البلاد.

وجاء قرار النائب العام على خلفية تحقيقات نيابة الأموال العامة العليافى القضية رقم 885 لسنة 2011 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدةبرقم 47 لسنة 2011، والمتهم فيها محمد كمال مصطفى رخا رئيس مجلس إدارةوالعضو المنتدب بشركة ميراج بالمشاركة مع أحد البنوك بالاستيلاء على أموالوأسهم أحد المستثمرين.