كشف أحدث تقرير للبنك الدولى، أن التحويلات النقدية الواردة إلى مصر من العاملين بالخارج سوف تصل إلى 7.681 مليار دولار بنهاية العام الحالى رغم الأزمة العالمية، مقارنة بـ 7.150 مليار فى العام الماضى و8.694 مليار فى 2008، وذلك فى مقابل تحويلات نقدية خارجية من مصر بلغت 255 مليون دولار فى 2009، و241 مليون فى 2008. وأشار التقرير الذى حمل عنوان "كتاب حقائق عن الهجرة والتحويلات لعام 2011" إلى أن عدد المهاجرين من مصر فى عام 2010 بلغ 244.7 ألف شخص يشكلون 0.3% من عدد السكان الذى قدره البنك الدولى بـ 83 مليون نسمة فى عام 2009. وجاء على رأس الجهات التى تمت الهجرة إليها المملكة العربية السعودية والأردن وليبيا والكويت والإمارات والولايات المتحدة والضفة الغربية وغزة وإيطاليا وقطر واليمن، وبلغت نسبة اللاجئين 37.9%، وجاء على رأس الدول التى جاء منها المهاجرون الضفة الغربية وغزة والصومال والعراق والسعودية وليبيا والسودان وإندونيسيا ولبنان والكويت. وأوضح التقرير أن التحويلات النقدية إلى البلدان النامية كانت مصدرًا مرنًا للتمويل الخارجي خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة إذ يتوقع أن تحقق التدفقات المسجلة رقما قياسيا يصل إلى 325 مليار دولار بنهاية هذا العام، ارتفاعًا من 307 مليارات دولار عام 2009. وتشير التوقعات إلى أن تدفقات التحويلات النقدية ستصل على مستوى العالم إلى 440 مليار دولار بنهاية هذا العام. ويتوقع البنك الدولي أن تواصل التحويلات المسجلة والمتجهة إلى البلدان النامية بعد التعافي من آثار الأزمة بنهاية هذا العام، ارتفاعها خلال عامي 2011 و 2012 حيث يمكن أن تتجاوز 370 مليار دولار. . وفي هذا الصدد، قال هانز تيمر، مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: "التحويلات هي مصدر حيوي للمساندة المالية التي تزيد دخل أسر المهاجرين بشكل مباشر، فهي تؤدي إلى زيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم والمشاريع الصغيرة. ومن خلال تحسين متابعة اتجاهات الهجرة والتحويلات، يستطيع واضعو السياسات اتخاذ قرارات مدروسة لحماية هذه التدفقات النقدية الهائلة التي تضاهي في حجمها ثلاثة أضعاف المعونات الرسمية والاستفادة منها". وكانت أكثر الدول المرسلة للتحويلات عام 2009 هي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا وروسيا وألمانيا.. وعلى الصعيد العالمي، تضم أكبر الدول المتلقية للتحويلات هذا العام كلاً من الهند والصين والمكسيك والفلبين وفرنسا.. وتُعتبر التحويلات أكثر أهمية بالنسبة للبلدان الأصغر حجمًا ـ إذ تمثل 25% من إجمالي الناتج المحلي في بعضها. وبينما تظل الدول مرتفعة الدخل هي المصدر الرئيسي للتحويلات، فإن الهجرة فيما بين الدول النامية أكبر من تلك التي تتجه من البلدان النامية إلى الدول مُرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادى. وعلى الصعيد الإقليمي، هناك تباين كبير فيما بين المناطق النامية، مع هبوط أكبر من المتوقع في تحويلات عام 2009 إلى مناطق أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء. وزادت التدفقات إلى جنوب آسيا عام 2009 بأكبر من المتوقع فيما ارتفعت بدرجة طفيفة إلى شرق آسيا والمحيط الهادى. أما ديليب راثا، مدير وحدة الهجرة والتحويلات بالبنك الدولي، فقال: "أصبحت التحويلات في عامي 2008 و 2009 أكثر من مجرد شريان حياة إلى البلدان الفقيرة نظرا للانخفاض الهائل في تدفقات رؤوس الأموال الخاصة نتيجة الأزمة. ومع هذا فإن ارتفاع معدلات البطالة يجبر العديد من البلدان المستقبلة للمهاجرين على تقليص حصص الهجرة، وهو ما يمكن أن يتسبب في إبطاء نمو التدفقات من التحويلات. كما أن لتقلب تحركات العملات آثارًا لا يمكن التنبؤ بها على تدفق التحويلات". وبالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالأزمة، هناك تغييرات هيكلية وتنظيمية كبيرة في سوق التحويلات العالمية.. فقد أضحت اللوائح الخاصة بمكافحة الجرائم المالية حجر عثرة أمام تبني التكنولوجيات الجديدة لتحويل الأموال باستخدام الهواتف المحمولة عبر الحدود.. "هناك حاجة ملحة لإعادة تقييم اللوائح الخاصة بالتحويلات النقدية من خلال الهواتف المحمولة وإلى تخفيف المخاطر التشغيلية". وطبقا لكتاب الحقائق لعام 2011، فإن أكبر دولة مستقبلة للمهاجرين هى الولايات المتحدة، يليها روسيا ثم ألمانيا والسعودية وكندا. أما الدول التي تحتل المراتب الأولى في ارتفاع نسبة المهاجرين إلى سكانها فهي قطر (التي يشكل المهاجرون 87 % من سكانها)، وموناكو (72 %)، والإمارات (70 %)، والكويت (69 %)، وأندورا (64 %). أما ممر الهجرة الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة فيتوقع أن يكون أكبر ممر للهجرة على الإطلاق في العالم هذا العام، يليه الممر بين أوكرانيا وروسيا، وبين روسيا وأوكرانيا، وبين بنجلادش والهند.