جانب من المؤتمر
اختتم منتدى الأعمال الإماراتي البلغاري الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فعالياته التي عقدت في أبوظبي، مسلطاً الضوء على تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، ووضع أطر جديدة لتوجهات استراتيجية تؤسس للمزيد من الشراكات الاقتصادية عبر تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات الحيوية.
وشهد المنتدى انعقاده بحضور رومين راديف، رئيس بلغاريا؛ والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ وأحمد بن علي الصايغ، وزير دولة؛ وريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي؛ وعبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي؛ وحميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات؛ إلى جانب كبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص من كلا الجانبين.
وأعرب رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة، مؤكداً اهتمام بلاده على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع دولة الإمارات، وتوفير فرص التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات بما في ذلك الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والتقنيات الرقمية والخضراء، والحلول الذكية، والزراعة، والدفاع والتعليم، وغيرها من القطاعات.
كما أكد حرص بلاده على دفع نمو العلاقات التجارية مع دولة الإمارات إلى مستويات متقدمة نظراً لما تنعم به من مقومات أهمها موقعها الاستراتيجي الذي يمثل نافذة للوصول إلى السوق الأوروبية، وعلاقاتها المتميزة مع مختلف دول العالم، ووجود القوى العاملة المؤهلة.
وأشار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في كلمته خلال المنتدى إلى التقدم الكبير الذي شهدته العلاقات الإماراتية البلغارية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية خلال السنوات القليلة الماضية إذ وصل حجم التجارة الغير نفطية بين الدولتين خلال النصف الأول من العام 2022 إلى 121 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 40% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021، وبزيادة قدرها 10% مقارنة مع العام 2019 حيث تعتبر بلغاريا حالياً واحدة من أكبر ٢٥ شريك تجاري لدولة الإمارات في القارة الأوروبية.
وأضاف : "تعتبر دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لبلغاريا بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث استحوذت على أكثر من 25% من تجارتها مع دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2021. وتولي سياسة التعاون الخارجي التي تنتهجها دولة الإمارات أولوية قصوى لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم بالتزامن مع اتباع أجندة إصلاح حكومية لتسريع النمو الاقتصادي ودعم استدامته مستقبلاً. كما نعمل على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري مع الشركاء العالميين الرئيسيين".
من جانبه، قال عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى: "إن هذا المنتدى ينسجم مع جهود دولة الإمارات وحرصها المستمر على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع بلغاريا. ويشكل المنتدى فرصة للعمل معاً على تعزيز آفاق التعاون وفتح قنوات الحوار للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها السوق في عدد من القطاعات الحيوية لا سيما التكنولوجيا المالية، والبناء والتشييد، والدفاع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعة، بما يخدم التطلعات التنموية المشتركة لكلا البلدين، والاستفادة من إمكانات هذه القطاعات في دفع عجلة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي".
ولفت إلى أهمية الشراكة طويلة الأمد التي تربط كلا البلدين منذ العام 1991 والتقدم الذي آلت إليه العلاقات على جميع الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية خلال السنوات الماضية إذ ارتفع حجم المنتجات المستوردة من جمهورية بلغاريا إلى دولة الإمارات من 37.4 مليون دولار أمريكي إلى 132.1 مليون دولار أمريكي، كما ارتفع إجمالي الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى بلغاريا من 9.1 مليون دولار إلى 17.9 مليون دولار بين عامي 2010 و2021، مما يعكس جهود دولة الإمارات الرامية لتحقيق التنوع الاقتصادي وحرص الجانب البلغاري على تقديم كافة أشكال لدعم لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في تعزيز التعاون الاستراتيجي مع كافة الدول، وجذب الاستثمارات والإسهام في دفع النمو الاقتصادي، مؤكداً على المزايا التنافسية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي والتي جعلت منها مركزاً عالمياً للأعمال.
كما شملت قائمة الحضور من قبل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي كل من الدكتور علي بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة؛ وسعيد غمران الرميثي، نائب أمين الصندوق؛ إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة: خليفة سيف درويش الكتبي، ونور التميمي، والدكتورة خديجة الأميري.
وسلط المنتدى الضوء على الفرص والاتجاهات الرئيسية التي من شأنها تعزيز التعاون بين الدولتين، وما تتمتع به دولة الإمارات من بيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة تمتلك كل مقوّمات الاستدامة، وترتكز إلى منظومة تشريعية وقانونية هي الأكثر فاعلية ومرونة في المنطقة.
وفي ختام المنتدى، قدم عدد من المسؤولين من كلا البلدين عروضاً توضيحية حول أبرز فرص الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المالية، والبناء والتشييد، والدفاع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعة باعتبارها من أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن استعراض المشهد الاقتصادي في كلا البلدين. كما جرى تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين مسؤولين ورجال الأعمال ومستثمرين من كلا الجانبين.
