صندوق النقد العربي: السياسات الحكومية ستقود خطة التعافي للاقتصاد المصري

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني

135.2503

132.9666

دينار بحريني

138.1167

135.6742

دينار إردني

73.5452

72.4573

دينار كويتي

169.8027

164.5922

ريال قطري

14.2853

13.1904

درهم إماراتي

14.1764

14.1357

ريال سعودي

13.8757

13.8071

دولار كندي

37.7592

37.5289

فرنك سويسرى

66.6368

65.935

ين

32.8929

32.8239

إسترليني

70.1695

69.697

يورو

60.7397

60.3424

الدولار

52.07

51.97

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

عيار 14

4480 جنيها

عيار 18

5760 جنيها

عيار 21

6720 جنيها

عيار 24

7680 جنيها

الجنيه الذهب

53760 جنيها

أوقية الذهب

حديد الكومي

38،500 جنيه للطن

حديد الجيوشي

39000جنيه للطن

حديد عطية

39،000 جنيه للطن

حديد العشري

39،000 جنيه للطن

حديد الجارحي

39،200 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

39،350 جنيه للطن

حديد المراكبي

39،400 جنيه للطن

حديد المصريين

39،400 جنيه للطن

حديد بشاي

39،800 جنيه للطن

حديد عز

40,000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

3570 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

3540 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3370 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3410 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3580 جنيها للطن

الرئيسية »» بنوك وتمويل »»

إرسال

طباعه

في المرحلة المقبلة

صندوق النقد العربي: السياسات الحكومية ستقود خطة التعافي للاقتصاد المصري

الخميس 01 september 2022 12:23:00 مساءً

صندوق النقد العربي

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول أثر السياسات الحكومية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة على تعافي الاقتصاد المصري؛

حيث توقع صندوق النقد العربي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال عام 2022/2023 إلى حوالي 5.5% بفضل الإجراءات المتخذة لتنشيط الوضع الاقتصادي.

وكان من أبرز تلك السياسات برنامج الحكومة المصرية لدعم المصدرين بالإضافة إلى خطة تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية والإعلان عن برنامج طرح الأصول المملوكة للدولة للقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنويًّا لمدة 4 سنوات ووضع خطة لتخفيض الدين العام وعجز الموازنة خلال الـ 4 سنوات القادمة.

واستهداف توطين صناعات بما يعادل 23% من إجمالي الواردات المصرية خلال الـ 5 سنوات القادمة في القطاعات المختلفة مثل: الأدوية والزراعة والغزل والنسيج بالإضافة إلى وضع رؤية متكاملة لتنشيط البورصة المصرية ومؤخرًا طرح وثيقة ملكية الدولة لتحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها سواء بالتخارج أو تثبيت أو زيادة الاستثمارات الحكومية.