أصدرت "الجمعية الوطنية للتغيير" بيانًا اليوم دعت فيه إلى الاستجابة للإرادة الشعبية التى تجلت بوضوح فى الحشود المليونية فى الذكرى الأولى للثورة يوم 25 يناير الحالى، والتى أظهرت رغبة جماهير الثورة فى النقل السريع للسلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة، وطرحت الجمعية مبادرة للتعجيل بتسليم السلطة، تدعو إلى انتخاب رئيس انتقالى للجمهورية لمدة عام بالصلاحيات المنصوص عليها فى المادتين 25 و56 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى مع فتح باب الترشح لانتخاب هذا الرئيس يوم 11 فبراير المقبل، على أن يتم إصدار الدستور الجديد خلال فترة ولاية الرئيس الانتقالى الذى لا يجوز له الترشح للرئاسة فى أول انتخابات بعد انتهاء ولايته.

كما طالبت المبادرة التى أطلقتها الأمانة العامة للجمعية بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى بما يسمح بانتخاب رئيس انتقالي، والمادة 28 من الإعلان نفسه، لفتح باب الطعن فى قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بالنظر إلى أن تحصين قرارات هذه اللجنة ضد الطعن ينتقص من حقً طبيعى أصيل هو الحق فى التقاضي، وطالبت أيضا بوضع معايير لاختيار اللجنة التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد على أن يتم تعديل الإعلان الدستورى بما يسمح بذلك.

كما دعت الجمعية، إلى إلغاء مجلس الشورى استجابة للإرادة الشعبية التى أظهرتها مقاطعة الناخبين الواسعة لانتخابات المرحلة الأولى لهذا المجلس، وتعديل الإعلان الدستورى بما يحقق ذلك، وطالبت، بتعديل قانون انتخاب رئيس الجمهورية، بما يقصر إدلاء الناخب بصوته، فى دائرته الانتخابية وفقا لمحل إقامته المدرج فى بطاقة الرقم القومى الخاص به وفقا لما جرى فى انتخابات مجلس الشعب.