أعلنت وزارة المالية أسماء أفضل خمس بنوك تعاملا في السوقين الأولي والثانوي لكلٍ من أذون وسندات الخزانة خلال  النصف الثاني من العام المالي 2010-2011 ، وذلك من بين البنوك المتعاملة بنظام المتعاملون الرئيسيون في الأوراق المالية الحكومية والذي يضم  15بنك.

وصرح السيد ممتاز السعيد وزير المالية  بأن وزارة المالية تصدر هذا التصنيف ضمن إجراءاتها لتفعيل سوق الأوراق المالية الحكومية وزيادة سيولته باعتباره أهم الأدوات والآليات التي توفر  التمويل اللازم لسد عجز الموازنة العامة.

وأشار وزير المالية إلي أن البنوك التجارية  ستستفيد من هذه التصنيفات لإبراز دورها التنافسي في السوق المصرية في المجالات المختلفة ،موضحا أن البنوك الأجنبية العاملة في مصر مهتمة للغاية بهذه التقييمات باعتبار تصدرها لأحد التصنيفات  شهادة علي نجاح أدارة البنك.

 واظهر التصنيف أن البنك الأهلي المصري سيطر علي المركز الأول في 3 قوائم حيث جاء الأفضل بالسوق الأولي لأذون وسندات الخزانة كما حل أولا أيضا في قائمة أفضل 5 بنوك بالسوق الثانوي لسندات الخزانة.

وبالنسبة لترتيب المراكز الخمسة الأولي في السوق الأولي لأذون الخزانة فقد حل البنك الأهلي المصري في المركز الأول يليه بنك مصر ثم اتش اس بي سي ثم البنك التجاري الدولي وفي المركز الخامس البنك العربي الأفريقي الدولي.

أما المراكز الخمسة الأولي في السوق الاولي لسندات الخزانة فقد جاءت من نصيب البنك الأهلي المصري في المركز الأول أيضا ثم التجاري الدولي في المركز الثاني، يليهما بنك مصر ثم بنك مصر إيران وأخيرا بنك الإسكندرية.

وبالنسبة للمراكز الخمسة الأولي في السوق الثانوي لاذون الخزانة فقد جاءت من نصيب سيتي بنك في المركز الأول ثم البنك الأهلي المصري ثم كريدي اجريكول ثم بنك العربي الأفريقي الدولي  ثم بنك اتش اس بي سي في المركز الخامس.

 وبالنسبة للمراكز الخمسة الاولي في السوق الثانوي لسندات الخزانة فقد جاءت من نصيب البنك الأهلي المصري في المركز الأول ثم سيتي بنك ثم التجاري الدولي ثم بنك كريدي اجريكول ثمبنك إتش إس بي سي.

من جانبه أوضح سامي خلاف مستشار وزير المالية للدين العام أن وزارة المالية ستصدر هذا التصنيف بشكل دوري لتنضم مصر الي الاسواق العالمية واهم الاسواق الناشئة والتي تصدر هذا التصنيف للمتعاملين الرئيسيين بالسوق المالي بها.

 وقال إن اعلان تلك التصنيفات سيشجع البنوك المصرية علي القيام بدور اكبر لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية المصري بما ينعكس إيجابا علي أحجام التداول في السوق وهو ما سيزيد من درجة سيولة الأوراق المالية الحكومية مضيفا ان  متوسط سعر الفائدة بالنسبة للدين العام يبلغ حاليا نحو  12.4% ومتوسط آجال الاستحقاق يبلغ  1.4 سنة.