جانب من الاجتماع
عقد مركز المعلومات بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 23 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع الصناعات الكيماوية، بحضور وتمثيل واسع لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والخبراء والمتخصصين وممثلين لهيئات حكومية وشركات قطاع عام.
وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 22 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والتعليم والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة والتأمين والوساطة المالية.
وشهدت الجلسة عدداً من المداخلات والتعقيبات الهامة والثرية من جانب الحضور، حيث أوضح النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإرادة الحقيقية وراء الوثيقة كفيلة بتحقيق إنجاز على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المصنعين في انتظار حوافز مثل تشريع يوحد الإعفاءات الضريبية لكل صناعة دون تفرقة بين شركات القطاع العام والخاص، وتوفير أراضي بمبالغ رمزية لصالح الصناعة، وإعفاء مصانع المواد الخام من ضريبة الأرباح التجارية، مؤكدا على أن المصنعين على وعي ودراية بوجوب إبقاء الدولة علي استثماراتها في بعض السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والأسمدة، ولكنها ليست في حاجة لتتواجد في الصناعات التكميلية.
من جهته، أشار اللواء عماد الدين خالد، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيمياوية، إلى أن الصناعة في مصر ثُبات منذ سنوات وبعض الصناعات أصابتها "شيخوخة"، وأن الوثيقة فرصة لإعادة تنمية الصناعة المصرية لتلحق بالتطورات التكنولوجية العالمية، مؤكداً أن أفضل ما نقدمه للأجيال القادمة هو قطاع صناعي قوي متطور قادر على المنافسة وإنتاج فرص عمل.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أن أفضل ما تقدمه الوثيقة لتحسين مناخ الاستثمار هو الشفافية في عرض الأرقام حول السوق وحجم الاستثمارات، واللجوء إلى جهات محايدة لتقييم الأصول والنشاط والأرباح، كما أكد المهندس عبد الله حلمي، نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أننا نحتاج أن تتضمن الوثيقة لجنة لفض النزاعات مع الدولة بشكل عام، وليس جهات الاستثمار فقط، وأن تعيد النظر في فلسفة عمل الجهات الرقابية على الصناعة.
وأشار محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إلى أن التغيير الوزاري مؤشر قوي على صدق نية الدولة في بدء مشروعات للتنمية الاقتصادية ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة، كما لفتت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الصناعة هي المنفذ الأفضل لتحقيق الاستفادة من ثروة مصر البشرية الضخمة، من خلال تحسين مناخ الاستثمار بما يتناسب مع استراتيجيات التنمية المستدامة.
وأوضح الأستاذ خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيميائية، أن بعض الأنشطة المدرجة في الوثيقة لا تحتاج للانتظار ثلاث سنوات، ويجب الإسراع في تنفيذ تخارج الدولة منها، كما أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تخفيف قوانين الصناعة خطوة مهمة في تفعيل الوثيقة، وأشار الأستاذ محمود علم الدين، رئيس شركة رويال للكيماويات، إلى أن تنقيح التشريعات المنظمة لعمل الصناعة والرقابة عليها "بند هام" في الوثيقة.
وأكد المهندس أسامة مهدي، رئيس شركة الدلتا للأسمدة، أن بعض الأنشطة المطروحة في الوثيقة تحتاج لإعادة النظر فيها لأنها "كثيفة الاستثمارات"، وقد لا تكون جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي، في حين طالبت النائبة ايفلين بطرس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بوضع الدولة برامج لاستمرارية متابعة وتقييم أداء الشركات بعد طرحها للقطاع الخاص.
