اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
136.0330
134.2839
دينار بحريني
138.9125
136.1634
دينار إردني
73.9689
73.2825
دينار كويتي
170.7002
170.3187
ريال قطري
14.3818
13.3683
درهم إماراتي
14.2576
14.2261
ريال سعودي
13.9540
13.9266
دولار كندي
38.0430
37.8028
فرنك سويسرى
66.7291
66.5507
ين
32.8929
32.8239
إسترليني
70.3435
70.1726
يورو
60.7612
60.6347
الدولار
52.3623
52.2623
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4567 جنيها
عيار 18
5871 جنيها
عيار 21
6850 جنيها
عيار 24
7829 جنيها
الجنيه الذهب
54800 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
38،500 جنيه للطن
حديد الجيوشي
39000جنيه للطن
حديد عطية
39،000 جنيه للطن
حديد العشري
39،000 جنيه للطن
حديد الجارحي
39،200 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
39،350 جنيه للطن
حديد المراكبي
39،400 جنيه للطن
حديد المصريين
39،400 جنيه للطن
حديد بشاي
39،800 جنيه للطن
حديد عز
40,000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
3570 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
3540 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3370 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3410 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3580 جنيها للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

وزير المالية: تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل

الأربعاء 03 augu 2022 10:05:00 صباحاً
وزير المالية: تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم حتى نهاية ديسمبر المقبل تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبى ولجان التظلمات بين مصالح الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الضريبية التى تقوم المصالح الضريبية بتطبيقها أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن، موضحًا أن هذه فرصة أخيرة للممولين لإنهاء كل المنازعات الضريبية.
 
قال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، إن لجان إنهاء المنازعات الضريبية مستمرة فى أعمالها للفصل فى الطلبات السابقة التى لم يتم البت فيها حتى الآن، إضافة إلى الطلبات الجديدة؛ على نحو يساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
 
قال الوزير، إننا نجحنا في إنجاز أكثر من ٥٧ ألفًا و١٧٩ طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٦ حتى نهاية يونيه ٢٠٢٢ من إجمالي الطلبات المقدمة وعددها ٥٨ ألفًا و٨٧١ طلبًا، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز ٤١ مليارًا و١٤٩ مليون جنيه، موضحًا أننا حريصون على تهيئة بيئة محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا» إلى الحرب في أوروبا وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل التوريد والإمداد، وزيادة فى تكاليف الشحن، وارتفاع لمعدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة. 
 
أوضح الوزير، أن لجان الطعن الضريبي نجحت في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي تسهم في تيسير الفصل في المنازعات الضريبية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين، مشيرًا إلى أننا ماضون في تطوير لجان الطعن الضريبي، على النحو الذي يضمن تقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، بما يساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.
 
دعا مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ ٣١ أغسطس الحالى، أيًا كان سبب وجوب الأداء، للاستفادة مما يتيحه هذا القانون من مزايا بالتجاوز  عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، لافتًا إلى أن هذه فرصة أخيرة للاستفادة من هذا الإعفاء المقرر علي كل أنواع المتأخرات الضريبية والجمركية.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية